الركوع) فعل و (صحّ) جمعته [١]. و لا يقدح ذلك في صلاته [٢]. فلا بأس عليه حينئذٍ في فوات المتابعة للعذر الذي هو كالنسيان أو أعظم منه. (و إلّا) يمكنه ذلك حتى سجد الإمام للثانية (اقتصر على متابعته في السجدتين) من دون ركوع [٣]. فلو تابعه بالركوع بطلت صلاته للزيادة [٤]. و على كلّ حال فمقتضاه أنّه ليس له السجود قبله [٥].

و كيف كان يسجد معه السجدتين (و ينوي بهما للُاولى) ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه و صحت جمعته [٦].

(فإن نوى بهما الثانية قيل:) [٧] (تبطل الصلاة) [٨] (و قيل:) [٩] لا تبطل بل (يحذفهما و يسجد للُاولى-

(١) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل عن كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه ( [١]).

(٢) للحاجة و الضرورة، مع أنّ مثله وقع في صلاة عسفان حيث سجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و بقي صفّ لم يسجد ( [٢])، و السبب في الجميع الحاجة.

(٣) إجماعاً، كما عن نهاية الإحكام ( [٣]).

(٤) خلافاً لمالك و الشافعي ( [٤]).

(٥) لكن في المحكيّ عن النهاية أيضاً: «هل يجوز له أن يسجد قبل سجود الإمام؟ إشكال أقربه المنع» قال:

«لأنّه إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فأشبه المسبوق» ( [٣]) أي في عدم جواز سبق إمامه في سجوده مثلًا و إن كان هو لُاولى المأموم و ثانية الإمام. و وجه غير الأقرب في الفرض أنّ السجود من المأموم إنّما هو للُاولى، فلا تجب عليه المتابعة في سجود الإمام للثانية. و على هذا يكون مراده بمعقد الإجماع المزبور على المتابعة عدم الركوع معه، فلا ينافيه حينئذٍ الإشكال المزبور. و قد يحتمل إرادة النهاية الإشكال في جواز سبق المأموم الإمام في سجود الاولى إذا علم المزاحمة و عدم التمكّن من السجود معه. لكنّه كما ترى.

(٦) عندنا، بلا خلاف فيه بيننا، بل في الذكرى و المحكيّ عن المنتهى و المعتبر و التنقيح الإجماع عليه ( [٦]).

(٧) و القائل الشيخ في النهاية و القاضي في المهذّب ( [٧]) على ما حكي عنهما و المصنّف في باقي كتبه ( [٨]) على ما حكي عن بعضها و الفاضل في القواعد ( [٩]) و غيرهم.

(٨) لأنّه إن اكتفى بهما للُاولى و أتى بالركعة الثانية تامّة خالف نيّته، و إنّما الأعمال بالنيّات، و إن ألغاهما و أتى بسجدتين غيرهما للُاولى و أتى بركعة اخرى تامّة زاد في الصلاة ركناً، و إن اكتفى بهما و لم يأت بعدهما إلّا بالتشهّد و التسليم نقص من الركعة الاولى السجدتين و من الثانية ما قبلهما.

(٩) و القائل المرتضى في المصباح ( [١٠]) و الشيخ في المبسوط و الخلاف و يحيى بن سعيد في الجامع ( [١١]) و غيرهم على ما حكي عنهم.

[١] كشف اللثام ٤: ٢٩٥.

[٢] سنن البيهقي ٣: ٢٥٧.

[٣] نهاية الاحكام ٢: ٢٩- ٢٨.

[٤] الموطأ ١: ١٠٥. الام ١: ٢٠٦.

[٦] الذكرى ٤: ١٢٦. المنتهى ٥: ٤٤٣. المعتبر ٢: ٢٩٩. التنقيح ١: ٢٣٢.

[٧] النهاية: ١٠٧. المهذب ١: ٢٩٩.

[٨] المختصر النافع: ٦٠. المعتبر ٢: ٢٩٩.

[٩] القواعد ١: ٢٨٨.

[١٠] نقله في المعتبر ٢: ٢٩٩.

[١١] المبسوط ١: ١٤٥. الخلاف ١: ٦٠٣. الجامع للشرائع: ٩٥- ٩٦.