نعم لا فرق في الحكم المزبور بين النوافل كلّها ثنائيّها كما هو المعظم منها، و ثلاثيّها كالوتر- على القول بأنّها ثلاث ركعات يجوز فيها الوصل- و رباعيّها كما في صلاة الأعرابي، بل و صلاة جعفر (عليه السلام) [٥].

(١) كما صرّح به غير واحد، بل في الرياض: «لا خلاف فيه يظهر» ( [١])، بل قد يظهر من الذخيرة و عن غيرها الإجماع عليه ( [٢])، بل في المدارك: «لا ريب فيه» ( [٣])، بل في المصابيح و عن المعتبر الإجماع عليه صريحاً ( [٤])، عملًا باليقين و أخذاً بالأشقّ، و للمرسل السابق ( [٥]).

(٢) كما صرّح به بعضهم ( [٦]).

(٣) فإنّ القطع غير البناء، و إطلاق الأصحاب التخيير منزّل على غير ذلك ممّا يصحّ الفعل بكلٍّ منهما قطعاً.

فما عن بعضهم- من احتمال إبقاء الإطلاق ( [٧]) على حاله بحيث يشمل الأقلّ و الأكثر مع الصحّة و عدمها، ويتعيّن عليه حينئذٍ الإعادة لو اختار الثاني- كما ترى ضعيف جدّاً، خصوصاً لو قلنا بحرمة قطع النافلة.

(٤) بالإجماع المحكيّ في المصابيح ( [٨]) إن لم يكن محصّلًا، لكن في المعتبرة ( [٩]) الأمر بإعادتها مع الشكّ، و ينبغي حملها على الوجوب بالعارض، أو على إعادتها بالشكّ بين الاثنتين و الثلاث في الثلاثة المفصولة، فإنّه حينئذٍ شكّ في وقوع المفردة، فتعاد كما يعاد غيرها من النوافل بالشكّ في الوقوع؛ إذ احتمال إرادة التخيير أيضاً بالنسبة إليه- بحيث لو شكّ في أنّه صلّى من نوافل الزوال أو صلاة الليل مثلًا أربعاً أو ستّة كان مخيّراً أيضاً- بعيد جدّاً، بل كأنّه مقطوع بعدمه.

(٥) على ما ارسل عن بعضٍ القول به فيهما، بل عن الشيخ أنّه روى في المصباح ( [١٠]) في صلاة ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات لا يفرّق بينها، و إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة. و إن كان في ذلك منع ليس ذا محلّه، بل قيل: إنّ المشهور المجمع عليه في السرائر المعهود في الشرع تثنية سائر النوافل عدا الوتر و صلاة الأعرابي؛ للأمر بالفصل بالتسليم في الكلّ، و النهي عن الوصل بينها في النصّ ( [٨]). و لتمام البحث فيه محلّ آخر.

[١] الرياض ٤: ٢٥٩.

[٢] الذخيرة: ٣٧٩.

[٣] المدارك ٤: ٢٧٤.

[٤] المصابيح ٩: ٢٩٧. المعتبر ٢: ٣٩٦.

[٥] تقدّم في الصفحة السابقة.

[٦] الرياض ٤: ٢٦٠.

[٧] المصابيح ٩: ٢٩٨.

[٨] مصابيح الأحكام: الورقة ١٢٨.

[٩] الوسائل ٨: ١٩٥، ١٩٧، ب ٢ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٧، ١٤، ١٥.

[١٠] مصباح المتهجّد: ٢٢٩.