جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨٥ - رجوع كلّ من الإمام و المأموم عند الشك إلى الآخر

و الحاصل: أنّ الصور في المقام ثلاثة:

الاولى: رجوع الشاكّ إلى المتيقّن، و الظاهر أنّه كذلك و إن لم يحصل معه الظنّ [١].

الثانية: رجوع الظانّ إليه، و قد عرفت الكلام فيه.

الثالثة: رجوع الشاكّ إلى الظانّ، و قد عرفت الإشكال فيه أيضاً و إن كان قد يقوى رجوعه، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه [٢].

أمّا المتيقّنان فلا يرجع أحدهما إلى الآخر [٣].

و أمّا الشاكان فإن اتحد محل الشكّ فلا إشكال في لزومهما حكمه، و لا رجوع لأحدهما إلى الآخر [٤]. و إن اختلف محلّ الشكّ [٥]، [فإن جمع لشكّهما رابطة رجعا إليها و إلّا تعيّن الانفراد]، و لا فرق في الرجوع إلى الرابطة بين ما يكون أحدهما موجباً للبطلان أو لا [٦]. فلو شكّ أحدهما بين الثلاث و الخمس و الآخر بين الاثنتين و الثلاث رجعا إلى الثلاث، بل و لا بين كون الرابطة شكّاً أو لا، كما لو شكّ المأموم بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الإمام بين-

(١) لتناول الأدلّة له، مع أنّه نقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه ( [١])، فما تقدّم سابقاً من الإشكال فيه من بعض مشايخ مشايخنا ( [٢]) ضعيف.

(٢) و قد ذكر في الحدائق ( [٣]) في المقام صوراً تبلغ خمس عشرة صورة كلّها يظهر حكمها ممّا تقدّم و يأتي، فتأمّل.

(٣) من غير خلاف أجده، و وجهه واضح.

نعم عن بعضهم أنّه قال: «لو قيل بوجوب متابعة المأموم الإمام كان له وجه» ( [٤])، و كأنّه للإطلاق، و هو معارض بالإطلاق الآخر، على أنّ المرسل قد اشترط في رجوعه إلى الإمام عدم سهوه، و الفرض أنّه علم سهوه. ثمّ إنّه كيف يجتزي بصلاة يقطع أنّها خمس ركعات؟! و ما دلّ على المتابعة لا يشمل ذلك قطعاً؛ إذ المراد منها أنّها في الصلاة.

(٤) إذ هو ترجيح بلا مرجّح.

(٥) فقد قال الشهيد الثاني في روضته و تبعه عليه بعض من تأخّر عنه: إنّه إن جمع لشكّهما رابطة رجعا إليها، كالثلاث لو شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأموم بين الثلاث و الأربع، أو بالعكس، و إلّا تعيّن الانفراد، كما لو شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأموم بين الأربع و الخمس، أو بالعكس ( [٥]).

و ربّما ظهر من المحكيّ عن موجز أبي العبّاس الفرق بين الصورتين في الأوّل، قال: «لو شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأموم بين الثلاث و الأربع وجب الانفراد، و لو انعكس فلا سهو و وجب الإتمام بركعة» ( [٦]).

و فيه ما ستعرف.

(٦) كما عن بعضهم التصريح به ( [٧]).

[١] البحار ٨٨: ٢٤٠.

[٢] الروض ٢: ٩١٣.

[٣] الحدائق ١: ٢٧٢.

[٤] نقله عن الدرّة في مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٥.

[٥] الروضة ١: ٣٤١.

[٦] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١٠٦.

[٧] الروض ٢: ٩١٤.