جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧١ - الإخلال بالواجب سهواً

لكن [الظاهر] [١] عدم الفرق [في البطلان بزيادة ركعة] بين الجلوس بمقدار التشهّد و عدمه، و بين التشهّد و عدمه و الرباعيّة و غيرها [٢].

-

(١) [كما هو] مقتضى هذا الإطلاق.

(٢) و في الرياض: أنّه الأشهر ( [١]).

و في المدارك: أنّه «بهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه و السيّد و ابن بابويه» ( [٢]).

و عن مصابيح الظلام: أنّ المشهور المعروف البطلان ( [٣])، من غير فرق بين الرباعيّة و غيرها، و بين زيادة ركعة أو أزيد، و بين أن يكون قد جلس بقدر التشهّد أو لا.

و عن الدروس: أنّ «المشهور البطلان مطلقاً» ( [٤]).

و عن الغنية: الإجماع على الإعادة فيما لو زاد ركعة ( [٥]).

و في الخلاف: الإجماع على أنّه إذا صلّى المغرب أربعاً أعاد ( [٦])، و فيه أيضاً في آخر كلامه- بعد أن صرّح بالبطلان، و نسب اعتبار الجلوس إلى بعض أصحابنا- ما نصّه: «عندنا أنّه لا بدّ من التشهّد، و لا يكفي الجلوس بمقداره، و إنّما يعتبر ذلك أبو حنيفة» ( [٧]).

و في السرائر: أنّ «من صلّى الظهر مثلًا أربع ركعات و جلس في دبر الرابعة فتشهّد الشهادتين و صلّى على النبيّ و الأئمّة عليهم الصلاة و السلام ثمّ قام ساهياً عن التسليم فصلّى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، و على مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: الصلاة صحيحة؛ لأنّه ما زاد في صلاته ركعة؛ لأنّه بقيامه خرج من صلاته، و إلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، و نعم ما قال» ( [٨]) انتهى.

و أنت خبير أنّ ذلك ليس خلافاً منه؛ لاشتراطه التشهّد لا الجلوس بمقدار التشهّد، على أنّه بناه على الندبيّة، و من هنا قوّاه بعض المتأخّرين لكن مع اشتراطه التشهّد لا الجلوس بقدره، و جعل أخبار الباب مشيرة إلى ندبيّة التسليم ( [٩])، فتكون المسألة حينئذٍ ذات أقوال ثلاثة، لكن لم أجد قائلًا صريحاً من القدماء- بناءً على وجوب التسليم و أنّه جزء من الصلاة- باشتراط الصحّة بالتشهّد لا بالجلوس بقدره؛ إذ من ذكر التشهّد لا الجلوس بقدره يبنيه على ندبيّة التسليم، مع إمكانه لمكان الأخبار.

نعم المخالف صريحاً العلّامة في التحرير و المختلف و موضع من القواعد، و ظاهراً في المنتهى و الشهيد في

[١] الرياض ٤: ٢٠٨.

[٢] المدارك ٤: ٢٢٠.

[٣] المصابيح ٩: ١٠٧.

[٤] الدروس ١: ٢٠٥.

[٥] الغنية: ١١١.

[٦] الخلاف ١: ٤٦٦.

[٧] الخلاف ١: ٤٥٣.

[٨] السرائر ١: ٢٤٥- ٢٤٦.

[٩] انظر الذكرى ٣٢- ٣٣.