جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٦ - حكم صلاة النوافل قاعداً

نعم هو ربع لا غير لو صلّى ركعة من قيام و اخرى من جلوس لو قلنا بجوازه كما هو الظاهر [١]، لكن ليس له التضعيف للركعة الباقية في هذا و نحوه [٢].

و لا يخفى أنّ الظاهر [٣] [جواز] الجلوس حتى في تكبيرة الإحرام، و إنّما يقوم في آخر السورة [٤]. ثمّ إنّ [الظاهر] [٥] عدم جواز غيره [/ الجلوس في فعل النافلة] من الاستلقاء و الاضطجاع و نحوهما اختياراً [٦]. لكن قد يقال ب[- الجواز] [٧].

-

(١) لعدم الفرق في الجلوس في النافلة بين الجميع و البعض، بل هو ظاهر دليل الجواز، و قد يقال بالمنع؛ لعدم التوظيف، و الأوّل أولى.

(٢) لاقتضائه التسليم على الركعة الواحدة المنافي للتثنية في النوافل.

(٣) [كما هو الظاهر] من هذه النصوص [أي نصوص التلفيق].

(٤) لكن في شرح المقدّس البغدادي: أنّ «في تخصيص القراءة بالجلوس دلالة على أنّ التكبير للإحرام في القيام، من حيث إنّ القيام هو الأصل الذي كان عليه في الاستعداد للصلاة»، و ظاهره [اعتبار] وقوع التكبير للإحرام فيه في إدراك فضل صلاة القائم، و فيه بحث واضح.

(٥) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره ممّن اقتصر على الجلوس.

(٦) بل هو صريح الشهيد ( [١]) و غيره، بل ظاهر الاقتصار في نقل الخلاف في ذلك من غير واحد- على العلّامة في النهاية فأجازه ( [٢]) عدمه من غيره؛ للأصل الذي لا يقطعه ما يُستدلّ به للفاضل:

١- من أنّ الكيفيّة تابعة للأصل، فلا يجب.

٢- و النبوي: «من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» ( [٣])؛ إذ الأوّل كما ترى؛ ضرورة أنّ المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة. و أمّا الثاني فهو ليس من طريقنا، فلا يتمسّك به لإثبات مثل هذا الحكم المخالف؛ لأصالة التوقيف في العبادة.

(٧) [ل]- جريان دليل التسامح في كيفيّة العبادة كأصلها، فيكفي حينئذٍ في إثباته: ١- فتوى مثل الفاضل المزبور.

٢- و الخبر المذكور و إن لم يكن من طريقنا. ٣- و فحوى النصوص الواردة في جواز فعلها حال الجلوس ( [٤]) و المشي ( [٥]) و على الراحلة ( [٦]) و نحو ذلك ممّا يومئ إلى أنّ المراد وجودها في الخارج على أيّ حال يكون. ٤- و خصوص خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صلّ في العشرين من شهر رمضان ثماني بعد المغرب و اثنتي عشرة ركعة بعد العتمة- إلى أن قال:- قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائماً؟ قال: فجالساً، قلت: فإن لم أقو جالساً؟ قال: فصلّ و أنت مستلقٍ على قفاك» ( [٧]).

و من المعلوم إرادة الضعف في الجملة عن الأداء جالساً من نفي القوّة، كما يومئ إليه تعليق فعلها جالساً على ذلك ممّا علم عدم اشتراطه به، فتأمّل جيّداً.

[١] البيان: ١٥٢.

[٢] نهاية الإحكام ١: ٤٤٤.

[٣] كنز العمال ٧: ٤٣٤ ح ١٩٦٥٤.

[٤] الوسائل ٤: ٤٩١، ب ٤ من القيام، ح ١.

[٥] انظر الوسائل ٤: ٣٣٤، ب ١٦ من القبلة.

[٦] انظر الوسائل ٤: ٣٢٨، ب ١٥ من القبلة.

[٧] الوسائل ٨: ٣١، ب ٧ من نافلة شهر رمضان، ح ٥، و فيه: «فراشك» بدل «قفاك».