جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١١ - لو اتّفق عيد و جمعة

بمن كان نائياً عن البلد كأهل السواد، دفعاً لمشقّة العود) و الانتظار (و هو الأشبه) عند المصنّف [١].

-

(١) [و ذلك:]

١- لخبر إسحاق المزبور.

٢- و خبر سلمة عن الصادق (عليه السلام) أيضاً قال:

«اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس، فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل، و من لم يفعل فإنّ له رخصة، يعني من كان متنحّياً» ( [١]).

إلّا أنّه ليس فيه كون المنزل نائياً، و لعلّه لذا لم يعتبره في اللمعة، فخصّها بأهل القرى ( [٢])، بل في الروضة التصريح بكونها قريبة أو بعيدة ( [٣]).

و يمكن إرادة ذلك من نحو عبارة المتن، فيتّفق الجميع حينئذٍ على كون الرخصة لمن لم يكن في البلد، أو يراد بما في اللمعة ما في المعتبر ( [٤]) من قصرها على من لم يكن من أهل البلد و يلحقه مشقّة بالعود أو الإقامة، و يتّفق الجميع حينئذٍ أيضاً.

و قال القاضي ( [٥]) و الحلبيّان ( [٦]) فيما حكي عنهم: لا تخيير، بل يجب الحضور على كلّ من اجتمعت فيه شرائط التكليف؛ لقصور النصوص عن تخصيص أدلّة الوجوب.

و فيه:

١- منع القصور، خصوصاً بعد الانجبار بالإجماع المزبور الذي يشهد له التتبّع و إن كان من أدلّة الوجوب الكتاب؛ إذ هو على التحقيق يُخصّ بخبر الواحد.

٢- كما أنّ خبر إسحاق- بعد الإغضاء عن سنده- قال محمّد بن أحمد بن يحيى: «أخذته من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع رواه عن محمّد بن الفضيل، و لم أسمع أنا منه» ( [٧]).

بل قال بعضهم أيضاً: لا دلالة فيه على عدم الرخصة لغير القاصي ( [٨]).

٣- و خبر سلمة: مع الطعن في سنده أيضاً لا حجّة في قوله فيه: «يعني ... إلى آخره»؛ لعدم العلم بكونه من الإمام، بل لعلّ الظاهر خلافه.

فلا تكافئا الصحيح المزبور [للحلبي] المعتضد بالإجماع المحكيّ و بالشهرة العظيمة و بغير ذلك ممّا لا يخفى.

فالقول حينئذٍ بإطلاق الرخصة هو الأقوى.

[١] الوسائل ٧: ٤٤٧، ب ١٥ من صلاة العيد، ح ٢.

[٢] اللمعة: ٤٢.

[٣] الروضة ١: ٣١٠.

[٤] المعتبر ٢: ٣٢٦.

[٥] المهذّب ١: ١٢٣.

[٦] الكافي: ١٥٥. الغنية: ٩٦.

[٧] التهذيب ٣: ١٣٧، ذيل الحديث ٣٠٤.

[٨] المدارك ٤: ١١٩- ١٢٠.