إلّا أنّه لا ريب في كون الاحتياط ذكرها [/ الثالثة] بعنوانه، و الأحوط منه تكرير الدعاء مرّتين محافظة على الهيئة و إن كان ضعيفاً. و أمّا باقي الفصول [١] قلت: لا ريب في أنّ مراعاة ما في النصوص- بعد إضافة ما في بعضها من الزيادة إلى الآخر- أولى، و اللّٰه أعلم [٢].

(١) ففي المقنعة و القواعد ( [١]) نحو ماهنا إلّا أنّ «الحمد للّٰه» بلا «واو» كما عن بعض نسخ الكتاب. و عن المصباح و مختصره و المبسوط و الوسيلة و الجامع ( [٢]) نحو المتن لكن بزيادة «و للّٰه الحمد» قبل قوله: «الحمد للّٰه». و كذا عن روض الجنان لأبي الفتوح لكن بإبدال «الحمد للّٰه» بقوله: «و للّٰه الحمد» ( [٣]). بل و كذا عن المهذّب هنا ( [٤])، لكن عنه في الحجّ: «اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّٰه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام» ( [٤]). و في حجّ الكتاب و عن السرائر و التلخيص و حجّ النهاية و المبسوط و الإرشاد كما هنا، لكن بإبدال «الحمد للّٰه على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا» بقوله: «اللّٰه أكبر على ما هدانا و الحمد للّٰه على ما أولانا» ( [٦])، نحو ما عن حجّ التحرير، لكن ليس فيه: «الحمد للّٰه على ما أولانا» ( [٧]). و في المقنعة: «اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و الحمد للّٰه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» ( [٧]). و في النافع نحو ما سمعته من صحيحي زرارة و منصور إلّا أنّ فيهما زيادة: «اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد» ( [٩]) قبل «اللّٰه أكبر على ما هدانا»، و لعلّ ما في النافع مبنيّ على ما في التهذيب من سقوط هذه الزيادة. و في كشف اللثام: «و كذا المنتهى و التذكرة، و في فقه القرآن للراوندي: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله ١١. ٣٩٠/ ٦٧٠

إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد، و الحمد للّٰه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و عن الحسن: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و للّٰه الحمد على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و عن أبي عليّ: يكبّر أربعاً و يقول: لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّٰه على ما أبلانا، و به حسن ابن عمّار عن الصادق (عليه السلام) ( [١٠]) إلّا أنّ التكبير في أوّله مرّتين، و في السرائر و التلخيص ما مرّ عنهما بزيادة: و رزقنا من بهيمة الأنعام، و في نهاية الإحكام ما مرّ عنها بهذه الزيادة، و قال في المنتهى: و هذا شيء مستحبّ، فتارةً يزاد، و تارةً ينقص» ( [١١]). إلى غير ذلك من الاختلاف الذي يملّ السمع بالتعرض لتمامه، خصوصاً مع مخالفته لما في النصوص، بل قد وقع من الشخص الواحد في الكتاب الواحد في المقام و في الحجّ كالمصنّف في الكتاب و غيره، و هذا كلّه أوضح شيء دلالةً على الندب. و من هنا قال جماعة بعد أن حكوا جملة من عبارات الأصحاب في الفطر و الأضحى: «و الكلّ حسن إن شاء اللّٰه».

(٢) هذا كلّه فيما ذكره المصنّف من السنن، و إلّا فالمستفاد من النصوص و باقي كتب الأصحاب أزيد من ذلك، كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة.

[١] المقنعة: ٢٠١. القواعد: ٢٩٠.

[٢] مصباح المتهجّد: ٦٧٩. مختصر المصباح: الورقة ٢٥٩. المبسوط ١: ١٧١. الوسيلة: ١٩٠. الجامع للشرائع: ١٠٨.

[٣] تفسير روض الجنان ٢: ١٣٧.

[٤] المهذّب ١: ١٢٣، ٢٦٢.

[٦] الشرائع ١: ٢٧٦. السرائر ١: ٦١٠- ٦١١. تلخيص المرام: ٣١. النهاية: ٢٦٨. المبسوط ١: ٣٨٠. الارشاد ١: ٣٣٦.

[٧] التحرير ٢: ١٢. المقنعة: ٢٠١.

[٩] المختصر النافع: ٦٢.

[١٠] الوسائل ٧: ٤٥٩، ب ٢١ من صلاة العيد، ح ٤.

[١١] كشف اللثام ٤: ٣٣٣.