كالمحكيّ عن موضع من فقه القرآن، بل ربّما حكي عن المفيد ( [١]) أيضاً، و ظاهر الذكرى بل صريحها تحريمه على الخطيب و المستمعين ( [٢])، قيل: و ذلك صريح المقتصر و المهذّب ( [٣]).

و عن الميسيّة على الخطيب و غيره ( [٤])، و ثاني المحقّقين و الشهيدين على المؤتمّين و الخطيب ( [٥])، بل في الروضة: يحرم الكلام مطلقاً سواء سمعوا الخطبة أو لا ( [٦])، و عن الإصباح: «ليس لأحد أن يتكلّم» ( [٧])، و جامع الشرائع: يحرم عندها، و الدروس: «في أثنائها» ( [٨]).

و كيف كان فيدلّ على التحريم، مضافاً إلى:

١- ما سمعته في وجوب الإصغاء بناءً على تلازمهما، و أنّ من قال بالوجوب هناك قال بالتحريم هنا، و من قال بالاستحباب فيه قال بالكراهة هنا، كما ادّعاه في الرياض ( [٩])، بل قد عرفت ما يقضي باعتبار عدم الكلام في مفهوم الإصغاء.

٢- و إلى ما دلّ على أنّ الخطبة صلاة ( [١٠])، خصوصاً المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا كلام و الإمام يخطب، و لا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة ... إلى آخره» ( [١١]).

٣- ما عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) المعلوم أنّ كلامه منه و من آبائه (عليهم السلام): «إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت» ( [١٢]).

٤- و المرسل: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت» ( [١٣]).

٥- و الآخر: «من تكلّم يوم الجمعة و الإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً» ( [١٤]).

٦- و الآخر: إنّ أبا الدرداء سأل ابيّاً عن سورة تبارك متى انزلت- و النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) يخطب- فلم يجبه، ثمّ قال له: ليس لك من صلاتك إلّا ما لغوت فأخبر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: «صدق ابيّ» ( [١٥]).

٧- و مفهوم صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة» ( [١٦]).

٨- و فحوى صحيحة الآخر: سألته عن الجمعة؟ فقال: «أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر» ( [١٧]).

[١] فقه القرآن ١: ١٣٦. نقله عن المفيد في الايضاح ١: ١٢٣.

[٢] الذكرى ٤: ١٤١.

[٣] المقتصر: ٨٠. المهذّب البارع ١: ٤٠٨.

[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ١٢٤.

[٥] جامع المقاصد ٢: ٤٠٢. الروض ٢: ٧٨٨.

[٦] الروضة ١: ٢٩٨.

[٧] إصباح الشيعة: ٨٦.

[٨] الجامع للشرائع: ٩٥. الدروس ١: ١٨٨.

[٩] الرياض ٤: ٦٥.

[١٠] الوسائل ٧: ٣١٣، ب ٦ من صلاة الجمعة، ح ٤.

[١١] الوسائل ٧: ٣٣١، ب ١٤ من صلاة الجمعة، ح ٢.

[١٢] نقله في المعتبر ٢: ٢٩٥.

[١٣] صحيح مسلم ٢: ٥٨٣، ح ١١، ١٢.

[١٤] المستدرك ٦: ٢٢، ب ١٢ من صلاة الجمعة، ح ٦.

[١٥] سنن ابن ماجة ١: ٣٥٣، ح ١١١١.

[١٦] الوسائل ٧: ٣٣١، ب ١٤ من صلاة الجمعة، ح ٣.

[١٧] الوسائل ٧: ٣٤٣، ب ٢٥ من صلاة الجمعة، ح ٣.