الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٥ - دلیل القول الأوّل

الدلالة اللفظِیّة. و هذا من قبِیل الدلالة اللفظِیّة مع صحّة الإطلاق.

و ثانِیاً: أنّ هذا لِیس من الدلالة العقلِیّة، بل من الدلالة اللفظِیّة. و قبل إلقاء اللفظ لا ِینتقل الذهن إلِی المراد. و تشبِیه استعمال الألفاظ بالأفعال الاختِیارِیّة في غِیر محلّه؛ فإنّ الأمثلة في المحاورات موجودة و لا ربط لها بالأفعال الاختِیارِیّة.

دفع الإشکال

قال تلمِیذه١- دفاعاً عن المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «ما أورده‌ مندفع بأنّ الكلام في صحّة الإطلاق و عدمها، لا في الدلالة الوضعيّة. كيف و قد صرّحوا و منهم سيّدنا الأستاذ بصحّة هذا الإطلاق في الألفاظ المهملة و مثّلوا بقولهم: الجسق مهمل!»٢.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الإشکال السادس (إشکال في کلامه الأوّل «يكفي تعدّد الدالّ و المدلول اعتباراً ... كان مدلولاً»)

يرد عليه: ما تقدّم من لزوم التعدّد الحقيقيّ في أمثال المقام٣.

أقول: کلامه رحمه الله ادّعاء بلا دلِیل.

الإشکال الثاني٤

ينبغي للمستدلّ أن يقتصر على قوله «لاستلزامه اتّحاد الدالّ و المدلول» لأنّ عدم اعتبار دلالته على نفسه حتّى يلزم تركّب القضيّة من جزءين، خلاف الفرض؛ لأنّ المفروض إطلاق اللفظ و إرادة شخصه٥.

٢ . المصدر السابق: ٩٩ (الهامش، التلخِیص).

٣ . بحوث في علم الأصول١: ١٤٥.

٤ . في استدلال صاحب الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة.

٥ . درر الفوائد (ط. ج): ٤١.