نمیشود که اقتضای وحدت داشته باشد و تعدد در او راه نداشته باشد، همچنانکه معنا هم ندارد که اقتضای کثرت داشته باشد زیرا اقتضای کثرت این است که بیش از واحد باشد و اگر اقتضای بیش از واحد بودن داشته باشد به هیچ مرتبهای از مراتب فوق واحد، متناهی یا غیر متناهی، تعین پیدا نخواهد کرد و تعین هر مرتبهای ترجیح بلا مرجّح خواهد بود، پس ناچار باید در وحدت و کثرت خود معلّل باشد و چنانکه خواهیم گفت معلّل بودن در وحدت و کثرت ملازم است با معلّل بودن در ذات و این خلف است. پس خود این، دلیل است که واجب ماهیت ندارد و آنچه ماهیت دارد واجب نیست یعنی «کل زوج ترکیبی ممکن و الواجب لاماهیة له».

و میتوان در باب اینکه «الحق لا ماهیة له» این برهان را اقامه کرد که اگر واجب ماهیت داشته باشد یا واحد است یا کثیر و به هر تقدیر یا آن وحدت و کثرت مقتضای ذاتش است و یا مقتضای ذات نیست و هیچکدام از شقوق درست نیست، پس «لو کان فی الوجود واجب فلا ماهیة له، فکل ما له ماهیة کالمادة و المادیات لیس بواجب».

باقی میماند که بگوییم ذات واجب که دارای ماهیت است در وحدت و کثرت خودش معلّل باشد. معنای این معلّل بودن یا این است که چون علّتش واحد است واحد است و چون علت ایجادش کثیر است کثیر است، و این منافات دارد با وجوب وجود و مساوی است با وقوع در نظام علت و معلول؛ و یا به معنای این است که علت قرار داده او را واحد و یا قرار داده او را کثیر به جعل تألیفی مثل قرار دادن جسم را ابیض یا اسود و یا قرار دادن جسم را منفصل و یا متصل، و البته واضح است که حتی بنابر اصالت ماهیت معنا ندارد که شئ در خارج لابشرط از وحدت و کثرت باشد زیرا لازم میآید که نسبت وحدت و کثرت به موضوع خودشان از قبیل نسبت عرض به موضوع (مثل بیاض به جسم) و یا مثل نسبت صورت به ماده (مثل صورت اتصالیه به هیولی) بوده باشد یعنی ضمیمه موضوع باشد نه منتزع از حاقّ ذات و خارج محمول.

به هر حال پس اگر واجب الوجود را ذاماهیة فرض کنیم نه میشود اقتضای وحدت داشته باشد و نه اقتضای کثرت و نه میشود لا اقتضاء باشد و این از آن جهت است که واقعاً واجب الوجود نمیشود ذاماهیة بوده باشد. و امّا اگر واجب الوجود را حقیقت صرف وجود بدانیم معنای اینکه اقتضای وحدت داشته باشد یعنی اینکه فرض تعدد و تکثر و ثانی در او محال باشد و توضیح این مطلب عالی و مهم و مفید اینکه: ما