هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٩٤ - الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة

الجواب (١) جواز البيع بمجرّد رضا الكل، و كون البيع أنفع و لو لم يكن حاجة.

و كيف كان (٢)، فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلّا الإجماعان المعتضدان بفتوى جماعة. و في الخروج (٣) بهما عن قاعدة عدم جواز البيع (٤) و عن قاعدة وجوب (٥) كون الثمن على تقدير البيع غير مختصّ بالبطن الموجود

و في الجواهر: «... على أن المذكور شرطا في السؤال لم يتعرض له في الجواب، الظاهر في الاكتفاء في جواز البيع بعد رضى الكل بكون البيع خيرا لهم ...» [١].

(١) يعني: بعد إلغاء الحاجة المذكورة في السؤال، و العدول عنها إلى رضا الكل و كونه أنفع.

(٢) يعني: سواء تمت المناقشة الثانية في رواية جعفر، أم لم تتم- بأن كانت الحاجة قيدا أيضا لا موردا- فالرواية لأجل الإعراض الموهن لها لا تصلح حجة على جواز بيع الوقف عند الضرورة الشديدة إلى الثمن. و ينحصر الدليل في الإجماعين المنقولين المعتضدين بفتوى جماعة بالجواز.

و لكن يشكل الاستناد إليهما لوجوه أربعة.

(٣) خبر مقدم لقوله: «إشكال» فكأنه قال: و إشكال في الخروج بالإجماعين عن قاعدة ... الخ.

(٤) أي: عدم جواز بيع الوقف، للإجماع و النصوص الخاصة. و هذا هو الوجه الأوّل، و حاصله: أن الخروج عن هذه القاعدة المسلّمة منوط بحجة شرعية كما تحققت في الصورة الاولى. و لكن الإجماعين المنقولين قاصران عن تخصيص كبرى «لا يجوز بيع الوقف» و لا أقلّ من شبهة كونهما مدركيّين، لاحتمال استناد المجمعين- لو سلّم اتفاق الفقهاء على الجواز- إلى مثل رواية جعفر القاصرة دلالة.

(٥) هذا هو الوجه الثاني، و حاصله: أنّ مجوّزي البيع للضرورة الشديدة‌

[١] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٧٣