هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٣١

لا أنّ القدرة شرط، قال (١): «و يظهر الثمرة في موضع الشّكّ» ثمّ ذكر (٢) إختلاف

عبارة الغنية- بل و غيرها عند التأمل: أنّ المراد من هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجز عن تسليمه كالأمثلة السابقة. و قد يطلق اشتراط القدرة على إرادة كون العجز مانعا، نحو ما ذكروه في كون القدرة شرطا في التكاليف» [١].

(١) قال في الجواهر: «و تظهر الثمرة في المشكوك فيه» فإنّه بناء على شرطية القدرة يمتنع بيعه، بخلافه بناء على مانعية العجز.

(٢) يعني: ذكر المستظهر لمانعية العجز: إختلاف الأصحاب، حيث قال: «و مما يرشد إلى ذلك: أنّهم قد ذكروا الإجماع كما عرفت على اشتراط القدرة، مع أنهم قد حكوا الخلاف في امور، منها: بيع الضال، فإنّه قد قيل فيه وجوه ...» إلى أن قال:

و منها: بيع الضالة، و فيها احتمالات، أوّلها الصحة ...» [٢].

و لا يخفى أنّ المستفاد من عبارة الجواهر امور:

الأوّل: أن المراد بالقدرة في المقام هو عدم العجز، يعني: أنّ العجز مانع.

الثاني: قياس الوضع بالتكليف، حيث إنّ المراد بالقدرة المعتبرة في التكليف هو عدم العجز، لا شرطية القدرة، و إلّا فلا مجال لقاعدة الاشتغال مع الشك في القدرة، بل لا بدّ من جريان البراءة فيه كما لا يخفى.

الثالث: أنّ الثمرة بين شرطية القدرة و مانعية العجز تظهر في موارد الشك، فإنّه بناء على اعتبار القدرة لا يصح البيع إلّا بعد إحرازها. و بناء على مانعية العجز يصح حتى يحرز العجز. فلو باع بزعم عدم القدرة على التسليم، فبان التمكن منه صحّ بناء على مانعية العجز، كما صرّح به في موضع آخر [٣].

الرابع: أنّ الوجه في حمل معاقد الإجماعات و غيرها على مانعية العجز هو‌

[١] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٨٥

[٢] المصدر، ص ٣٨٥ و ٣٨٦

[٣] المصدر، ص ٣٩٢