هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢١٥ - و أمّا الوقف المنقطع

و غيرهم (١)- صحة البيع في السّكنى الموقتة بعمر أحدهما (٢)، بل (٣) ربما يظهر من محكي التنقيح [١]: الإجماع عليه (٤).

و لعلّه (٥) إمّا لمنع الغرر، و إمّا للنّص، و هو ما رواه المشايخ الثلاثة- في الصحيح (٦) أو الحسن (٧)- عن الحسين بن نعيم، قال: «سألت أبا لحسن (عليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته، و لعقبه من بعده. قال: هي له و لعقبه من بعده، كما شرط.

(١) كأصحاب الكفاية و المفاتيح و الرياض على ما حكاه السيد العاملي عنهم (قدّس سرّه) [٢].

(٢) أي: الساكن أو المسكن.

(٣) إشارة إلى دليل آخر على الصحة، و الوجه في الإضراب ب‌ «بل» واضح، لأنّ المصرّح بأسمائهم لا يتحقق بهم شهرة فضلا عن الاتفاق، فدعوى الفاضل السيوري (قدّس سرّه) ترقّ من فتوى تلك العدة إلى إطباق الكلّ عليه.

(٤) أي: على الصحة، فالأولى تأنيث الضمير. و إرجاعه إلى «المحكي» لا يخلو عن سماجة.

(٥) أي: و لعلّ الصحة لوجود المقتضي و عدم مانعية الغرر. و جملة «إما ...

و إما» خبر «و لعلّه».

(٦) بطريق الصدوق (قدّس سرّه)، لأنه رواه بسنده عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن نعيم، و الإسناد صحيح، و ابن نعيم الصحّاف ثقة.

(٧) بسند الكليني و شيخ الطائفة عنه، لأنه رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه‌

[١] التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٣٣٦، و الحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٩، ص ١٣٩

[٢] مفتاح الكرامة، ج ٩، ص ١٤٠، و لاحظ: كفاية الأحكام، ص ١٤٣؛ مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٢٢٠؛ رياض المسائل، ج ١٠، ص ١٩١- ١٩٢