هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٩٣

للمتتبع، و سيجي‌ء في عبارة الشهيد التصريح به (١).

و كيف كان (٢)، فالدعوى المذكورة ممّا لا يساعدها اللغة و لا العرف، و لا كلمات أهل الشرع.

و ما أبعد ما بينه (٣) و بين ما عن قواعد الشهيد (قدّس سرّه)، حيث قال: «الغرر لغة: ما كان له ظاهر محبوب و باطن مكروه. قاله بعضهم (٤).

المصابيح من إجماع المؤالف و المخالف على هذا النبوي، و استدلالهم به لاعتبار القدرة على التسليم.

(١) أي: بكون الغرر شرعا عدم القدرة على التسليم، لقوله بعد أسطر:

«و شرعا هو جهل الحصول» و قوله أيضا: «و يتعلق الغرر و الجهل ... و تارة بالحصول ...».

(٢) يعني: سواء ثبت استدلال الجميع بالنبوي على شرطية القدرة على التسليم، أم لم يثبت، فدعوى الاختصاص بالجهل بالمقدار ممنوعة.

(٣) أي: ما بين تقييد الغرر بالجهل بالمقدار- كما تقدم عن الجواهر- و بين ما عن الشهيد (قدّس سرّه). و وجه كمال البعد بينهما كون كلام الشهيد مقابلا لكلام الجواهر، حيث إنّ الشهيد خصّ الغرر شرعا بالجهل بأصل الحصول دون الجهل بغيره من الصفات، و صاحب الجواهر خصّ الغرر بالجهل بالصفات دون الجهل بأصل الحصول.

ثمّ إنّ الشهيد (قدّس سرّه) نبّه في كلامه على امور ثلاثة:

أحدها: معنى الغرر في مصطلح الشرع.

ثانيها: النسبة بينه و بين معناه اللغوي.

ثالثها: عدّ موارد من الجهل بالعوضين، سواء قيل ببطلان العقد فيها أم لا.

(٤) أي: بعض اللغويين، و تقدم هذا التفسير عن ابن الأثير، فراجع (ص ٥٨٤).

و قيل: إن المراد بالبعض هو القاضي عياض.