هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١١٥ - الصّورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

ماله في عين ينبع (١)، و فيه (٢): «فإن أراد- يعني الحسن (عليه السلام)- أن يبيع نصيبا من (٣) المال ليقضي (٤) [فيقضي] به الدين فليفعل إن شاء،

و مورد الاستدلال بهذه الصحيحة فقرتان أو ثلاث.

(١) قال العلّامة الطريحي (قدّس سرّه): «و ينبع- بالفتح فالسكون و ضم الموحدة- قرية كبيرة بها حصن، على سبع مراحل من المدينة، نقل: أنّه لما قسّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الفي‌ء أصاب علي (عليه السلام) أرضا، فاحتفر عينا، فخرج منها ماء ينبع في الماء، كهيئة عنق البعير، فسمّاها عين ينبع» [١].

و قال ابن منظور: «و بناحية الحجاز عين ماء يقال لها ينبع، تسقي نخيلا لآل علي بن أبي طالب» [٢].

و قال الفيروزآبادي: «ينبع ك‌- ينصر- حصن له عيون و نخيل و زروع بطريق حاج مصر» [٣].

(٢) أي: و في ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) في كيفية الوقف هو قوله (عليه السلام): «فإن أراد ... الخ».

(٣) أي: نصيبا من أعيان الوقف، و هذه الفقرة مما يستدل بها على ما نحن فيه من جواز الاشتراط في ضمن الوقف، بإعطاء السلطنة للموقوف عليه على البيع.

و سيأتي في آخر الكلام المحامل المذكورة في كلمات الفقهاء.

(٤) كذا في نسختنا، و لكن في الكافي و التهذيب و الوسائل: «فيقضي».

و يمكن الاستدلال بهذه الجملة على جواز بيع الوقف لحاجة البطن الموجود، و صرف ثمنه في رفع تلك الحاجة، فتأمّل.

[١] مجمع البحرين، ج ٤، ص ٣٩٤

[٢] لسان العرب، ج ٨، ص ٣٤٥

[٣] القاموس المحيط، ج ٣، ص ٨٧