تقديم الظن الاقوى من الشارع المقدّس في الشّريعة بل ثبوت العدم بناء علي حجية الظنون الخاصّة كيف لا و الاستقراء مثلا فى مواقع الاجماع و كذا فى موارد الاخبار بناء على ابتناء حجية الاستقراء فى موارد الاخبار كالاستقراء فى مواقع الاجماع على حجية مطلق الظن بعدم انتهاض ادخال الاستقراء فى موارد الاخبار فى دلالة الظن الاشارة يكون الظن الحاصل منه اقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد مع عدم اعتباره كما انه لا اعتبار بشهادة الفاسقين و لو كان الظن الحاصل من شهادتهما اقوى من الظن الحاصل من شهادة العدلين بان كان الوثوق الى شهادتهما ازيد بملاحظة شدة فطانتهما اللّهم إلّا ان يقال ان الاولويّة تكفى فى الصّرف و لا يلزم اللزوم بل لا معنى للزوم اذ المقصود باللّزوم لا بدّ ان يكون هو لزوم الاقتصار و الا فلزوم اصل العمل بالظن في الجملة يثبت بدليل الانسداد فرضا و هو يكفى فى لزوم العمل بالظنون الخاصّة فى الجملة لعدم احتمال لزوم العمل بها عدا الظنون الخاصّة دون الظنون الخاصّة و المرجح لا مفهوم له حتى يفيد لزوم الاقتصار فلا مجال لتحقق اللزوم و مع ذلك مزيد القوّة قد يرتفع بمعارضة مشكوك الاعتبار على وجه التخصيص او التّقييد او المبانية او للعموم و الخصوص من وجه بل قد يرتفع اصل الظن بواسطة المعارضة المذكورة فيتأدى الامر الى الشك او يكون القوة فى جانب المعارض المذكور إلّا ان يقال ان الغرض الأقوائية فى النوع لكن نقول انه لا جدوي فى الاقوائية فى النّوع بعد تسليمها فى الخبر الصّحيح على الاصحّ و فى غيره بلا اشكال اذ لم يكتف احد بالظن النوعى في الخبر الموثق او الحسن او القوى بكفاية منطوق آية النبإ بمئونة الدلالة على حجيتها إلّا ان يقال ان اختصاص اعتبار الظن النوعى على القول بالخبر الصحيح انما يتم فى الظن بالصّدور و امّا الظن بالدلالة فلا يختصّ اعتباره نوعا علي القول به بالخبر الصّحيح بل يعمّ اخواته المذكورة كما انه يعمّ لظاهر الكتاب بلا ارتياب و امّا الثالث فلا يتم بشي‌ء من وجهيه امّا الاوّل فبعد عدم الوثوق بالشهرة عندي غالبا لعدم ثبوت شهرة القول بحجية الظنون الخاصّة و ان عد السّيد السّند النجفى القول بحجية مطلق الظن خارجا عن المذهب كما مرّ كيف لا و قد حكى العلامة البهبهانى فى رسالته الاستصحابية الاجماع على القول بحجية مطلق الظن و ان حكي فى بعض تحقيقاته ان اجماع المسلمين علي ان الظن في نفسه ليس بحجة و لذا كلّ من يقول بحجية ظنّ يقول بدليل فان تم و الا فينكرونه و يقال بعدم الحجيّة و ذكر فى بعض آخر من تحقيقاته ان الاصل عدم حجية الظن و هو محلّ اتفاق جميع ارباب‌