بالعموم المنطقى اعنى الاطلاق و الكلية اذ استصحاب الطهارة لا يكون فردا من استصحاب الاشتغال بالاحكام الشرعية لا من باب فرديّة الخاصّ للعام الاصولىّ و لا من باب فرديّته للعام المنطقى اعنى فردية الجزئى للكلى و ثانيا ان تقديم الخاصّ على العام انما يتاتى من جهة قوة دلالة الخاصّ بالنسبة الى دلالة العام سواء كان العموم و الخصوص من باب العموم و الخصوص الاصولى او العموم او الخصوص المنطقى و قوة دلالة الخاصّ بالنّسبة الى دلالة العام انما يتاتى لو كان كل من الخاصّ و العامّ من باب اللفظ و لا ارتباط لتقديم الخاصّ على العام بتقديم استصحاب الطهارة على استصحاب الاشتغال و لا سيّما مع عدم شمول اخبار اليقين لشي‌ء من الاستصحابين المتعارضين لعدم شمول العام لشي‌ء من الفردين المتعارضين لعدم شمول العام لشي‌ء من الفردين المتعارضين و من هذا ان التحقيق ان تقديم الخاصّ على العام فى باب خبر الواحد بعد ثبوت التعارض كما هو الحق لا يتم علي القول باعتبار الظنون الخاصّة لعدم شمول الادلّة اللفظية الدالة علي حجية خبر الواحد للفردين المتعارضين فضلا عن السّيرة و الاجماع نعم لو كان قوة الظن في جانب الخاص من جهة الظن بالصّدور لكان هذا نافعا فى تقديم الخاصّ بواسطة خروج العام عن تحت ادلّة حجية خبر الواحد بناء على اختصاص ادلّة حجية خبر الواحد بالخبر المظنون صدوره كما هو الحال فى منطوق آية النبإ و من هذا عدم دلالته على انجبار الخبر الضعيف سندا بالشهرة المطابقة على الوجه كعدم دلالته على حجية الخبر الموثق لدلالته على اعتبار البنين عن الصّدق من الخارج عن المخبر به و عدم عمومه للتبين عن حال المخبر و اما قوة الظن بالدلالة فلا تجدى في الدّخول و الخروج نعم يتم تقديم الخاصّ على العام فى باب خبر الواحد بناء على حجية مطلق الظن بما ذكر يظهر الحال في تقديم الخاصّ على العام فى باب الكتاب بعد ثبوت التعارض لعدم عموم ما دلّ على اعتبار الكتاب لصورة التعارض و ثالثا ان استصحاب الطهارة وارد على استصحاب الاشتغال لكون الشك فيه سببيا بالنسبة الى الشك في استصحاب الاشتغال بل استصحاب الطّهارة من باب الاستصحاب الموضوعىّ و استصحاب الاشتغال من باب الاستصحاب الحكمىّ و الاستصحاب الموضوعىّ مقدّم على الاستصحاب الحكمىّ و ان كان تقديم الاستصحاب الموضوعى على الاستصحاب الحكمىّ من جهة كون الشك في الاستصحاب الموضوعىّ سببا للشك في الاستصحاب‌