فالآخر ينافى بنفسه بعض مقتضيات الآخر في الموضع الآخر و ينافى بعض مقتضياته نفس الاول فى الموضع الاوّل لكن هذه العبارة انّما تختصّ بصورة تعدد الموضوع فى تعارض الاستصحابين و قد يعبّر عما كان الشك فيه سببا بالرّافع و الوارد و عمّا كان الشك فيه مسبّبا بالمرفوع و المورود و قد يعبّر عن الاول بالموضوعى و عن الثانى بالحكمى أو لا يكون الامر كذلك فالاقسام سبعة و المقصود بالسّبب انما هو السّبب الشانى لا الفعلى فما كان الشك فيه سببا للشك في الآخر اعمّ من ملاقاة مستصحب النجاسة مع الطاهر و ملاقاة مستصحب النجاسة مع مستصحب الطهارة إلّا ان يقال ان الظاهر من السبب هو السّبب الفعلي و الامر في ملاقاة مستصحب النجاسة مع مستصحب الطهارة من باب اطراد ادلّة تقديم استصحاب النجاسة فى ملاقاة مستصحب النجاسة مع الظاهر في تقديم استصحاب النجاسة فى ملاقاة مستصحب النجاسة مع مستصحب الطهارة او من باب الفحوى او من باب اطراد بعض الادلّة كالاكثر دون بعض كما فى الاستدلال بقضية التبعية و ح يتاتى الفحوى إلّا ان يقال انه لو كان تقديم استصحاب النجاسة منوطا بالتبعية ففيما لا يتاتّى لا يتاتى التقديم و لا فحوى في البيّن و المقصود بالاستصحاب اما ان يكون بقاء المستصحب او ترتيب لوازمه و آثاره الشرعيّة المترتبة عليه بلا واسطة او بتوسّط الامر العقلى او الامر العادى او ترتيب الامر العقلى او الامر العادى الغير المتتبع بالحكم الشرعى و على التقديرين الاخيرين اما ان يكون اللازم ثابت للمتيقن في الزمان الاوّل او يكون حادثا فى الزمان الثاني على فرض وجود المتيقن فلو كان الاثر من الآثار السّابقة يجرى الاستصحاب في نفس التاثير ايضا كما هو الحال في التنجيس في باب مستصحب النجاسة و ملاقاته للظاهر حيث ان الاستصحاب يجري في نفس التنجيس مع قطع النظر عن استصحاب النجاسة كما ياتى بخلاف ما لو كان اللازم ثابتا للمتيقن في الزّمان الثانى فلا يجري الاستصحاب فيه بنفسه و من الاخير استصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح حيث انه يترتب عليه النجاسة و هى انما تلزم عدم التذكية فى الزمان الثانى اعنى زهوق الروح دون الزّمان الاوّل اعنى زمان الحياة و اما ان يكون المقصود بالمستصحب ترتيب الملزوم و على هذا اما ان يكون الملزوم ملزوما لوجود المستصحب في الزّمان الاوّل او يكون ملزوما لوجوده فى الزمان الثانى و لعلّه ينحصر في‌