كيف لا و الماخوذ فى العنوان كون الشك فى الجزئية او الشرطيّة او المانعيّة إلّا انه اما ان يكون المدار على الارتباط التام اى الارتباط بحسب الداخل و الخارج اعنى الارتباط بحسب الاجزاء و الشرائط و الموانع كما فى الصّلاة مثلا حيث ان شاء من اجزائها بالانفراد لا يترتب عليه الثّواب بل لا بدّ فى ترتب الثواب عليه من انضمام سائر الاجزاء فاجزاؤها ارتباطية فلها ارتباط بحسب الدّاخل و لها شرائط و موانع فلها ارتباط بحسب الخارج او يكون المدار على الارتباط بحسب الخارج اعنى الارتباط بحسب الشرائط و الموانع فالارتباط فى الجملة كما فى الزكاة حيث ان بعض اجزائها نقدا كانت او جنسا يترتّب عليه الثواب بقدره مع الاخلال بالباقى و من ذلك ما ياتى من التفصيل بين القسمين بوجوب الاحتياط فى القسم الاوّل و كذا فى القسم الثانى بالنسبة الى الشرائط و الموانع دون الاجزاء فلو تردّد الوجوب بين الاقلّ و الاكثر لكن كان الواجب خاليا عن الارتباط بالكلية فهو خارج عن مورد النّزاع نعم يطّرد النّزاع فيه بناء على كون الامر فيه من باب الشكّ فى المكلّف به و منه تردّد الامر فى حجيّة الظنّ بعد قضاء بقاء التكليف و سدّ باب العلم بحجيّة الظن فى الجملة بين حجيّة الظنون الخاصّة و حجية مطلق الظن بناء على كون الامر من باب الشّك فى المكلّف به و لذا جرى بعض على حجيّة مطلق الظنّ تمسكا بوجوب الاحتياط فى باب الشك فى المكلّف به لكن لا بدّ فى ذلك بناء على كون الامر من باب الشك فى المكلّف به من الاحتياط لفرض ثبوت اطراد التكليف فى حال عدم امكان العلم قضيّة قيام الضّرورة على بقاء التكليف فى زمان انسداد باب العلم و تفصيل الكلام موكول الى ما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى حجية الظن ثم ان جزء ما كان من الارتباطيات قد يكون غير ارتباطى كما فى ذكر الركوع و السّجود و التسبيحات الاربع فى الصّلاة لكن المدار على الصّلاة فلا يجرى الاصل فى باب الشك فى ذكر الركوع و السّجود و التسبيحات الاربع على القول بوجوب الاحتياط فى الارتباطيات لكن النزاع لا يعمّ الشك المذكور بناء على اختصاصه بالشك فى الجزئية و الشّرطية و المانعيّة للواجب النفسى اذ الشك المذكور انما هو فى الجزء وحدة و تعدّدا التاسعة ان الشك فى مورد النزاع فى جانب العرض لكن يطّرد النزاع فيما لو كان الشكّ فى جانب الطّول كما لو ثبت وجوب شي‌ء الى حدوث غاية مجملة مردّدة بين امرين واقعين فى جانب الغرض او الطّول حيث‌