بداع الاهانة فالمجموع الاوّل غير المجموع الثانى بل ربما ذكر السّيد المرتضى عند الكلام فى ان العموم هل له صيغة تخصّه انّه لو ادّعى احد ان زيدا فى الدّار و ادّعى آخر انّ مع زيد عمر و فى الدار لا يرجع الامر الى الاثبات و النّفى اذ من ادّعى وحدة زيد فى الدّار يدّعى انّ من فى الدار هو زيد يشرط لا و من ادّعى انّ زيدا مع عمرو فى الدار يدّعى انّ من الدار هو زيد بشرط شي‌ء فيرجع الامر الى تباين الدّعوى قضيّة متباينة بشرط لا و بشرط شي‌ء و منشأ الاختلاف الذكور اختلاف القيد و هو كاف فى اختلاف المتعلّق و الا فالمقيد متحد فى الوجوب و الحرمة لكن يمكن ان يقال ان الدّخيل فى موضوع الوجوب انّما هو التقييد بالدّاعى لا نفس الدّاعى فالتّقييد داخل و القيد خارج إلّا ان يقال انه لو كان القيد شرطا لتعلق الوجوب بالمقيّد فالمقيّد من باب الواجب المشروط و المرجع الى وجوب الضّرب فى المثال المذكور عند تطرق ميل المخاطب بالضّرب الى التاديب و المفروض كون الواجب من باب الواجب المطلق بكون الواجب هو الضّرب بداع التاديب عند تطرّق ما يقتضى التّأديب من زيد إلّا ان يقال انّ التاديب شرط وجوب مطلق الضّرب و الواجب المطلق هو الضّرب المقيّد بالتأديب بل لا محيص عنه بل هو الحال فى جميع موارد الامر بالمقيّد كالامر بعتق الرّقبة المؤمنة و غيره بل لو لا اشتراط القيد بدخول التقييد و خروج القيد فى الامر بالمقيّد يلزم ان يكون المامور به مركبا و هو خلاف المفروض اذ المفروض هو التقييد لا التركب بل لا معنى للتركّب فى مثل الامر بعتق الرّقبة المؤمنة و ان امكن تصحيح التركب فى الامر بالضّرب للتاديب بكون المامور به هو مجموع الضّرب و التاديب و لا يذهب عليك ان جواز توارد الحكمين المتضادين فى المقام انما يتاتى لو كان النّسبة بين الحيثيتين من باب التباين و امّا لو كان النّسبة فى البين من باب العموم و الخصوص المطلق او من باب العموم و الخصوص من وجه فضلا عن التّساوى نحو الماهية من حيث الوجود و الماهيّة من حيث التشخّص فلا يجوز ذلك للزوم التناقض مطلقا او فى الاخص او فى مورد الاجتماع الّا ان يقال ان بين العموم و الخصوص المطلق فضلا عن العموم و الخصوص من وجه تباين جزئى كما ذكر فى الميزان و فيه الكفاية فى جواز توارد الحكمين المتضادين لو كان النّسبة بين الحيثيتين التقييديتين من باب العموم و الخصوص المطلق او من وجه نعم لو كانت النّسبة فى البين من باب التّساوى فلا مجال لتوارد الحكمين المتضادين للزوم التناقض مطلقا و لا يذهب عليك ايضا ان المقصود بالضّد فى المقام انّما هو المعنى اللغوى اى الاعمّ من الوجودى و العدمى لا خصوص الوجودى كما هو المصطلح عليه عند المتكلّمين فيشمل النقيض المختصّ بالعدمى فى اصطلاح المتكلّمين‌