لا يوجب جواز التّساهل فيه اى لا يقتضى صحّة الخبر مع ضعف الراوى نعم تواتر الكتاب ممّن روى عنه الرّاوى يوجب عدم اضرار ضعف الراوى لو علمنا بان من روى عن الراوى الضعيف اخذ الرواية من كتاب من روى عنه الرّاوى‌ [١] الضّعيف و كان كتابه متواتر او لم نعلم بان من روى عن ذلك الراوى اخذ الرّواية عن كتاب من روى عنه ذلك الراوى كما لو روى الكلينى عن بعض الضّعفاء و كان كتابه متواتر او لم نعلم بانّ الكلينى اخذ الرّواية من كتاب من روى عنه ذلك الراوى بعد اعتماده على انتساب الكتاب فلا يجدى تواتر الكتاب بلا ارتياب فالامر مبنىّ على الاشتباه بين تواتر الكتاب من الرّاوى و تواتره من المروى عنه‌ الرّابع‌ انّه يتطرّق الكلام فى تصحيح السّند من العلّامة فى المنتهى و المختلف و لو بعد الفحص بعد اعتبار اصل التّصحيح و لو قبل الفحص حيث انه على ما يقتضيه كلام المحقق الشيخ محمّد كثير الاوهام فى توثيق الرّجال و كثير الأخذ من كتاب ابن طاوس و هو مشتمل على اوهام و لذلك لم يعتبر المحقّق المذكور تصحيحاته و قد صرّح الشّهيد الثّانى ايضا فى بعض تعليقات الخلاصة بحديث كثرة الاخذ من كتاب ابن طاوس‌ [٢] و لذا وقع فى اوهام و ايضا قد حكى المولى التقىّ المجلسى ان العلّامة قد اكثر فى التّصحيح بالصحّة عند القدماء فلا يجدى تصحيحه فى الصحّة باصطلاح المتاخّرين قال المولى المذكور كما مرّ ان العلّامة و ان ذكر القاعدة فى تسمية الأخبار بالصّحيح و الحسن و الموثق فكثيرا ما يقول و يصف على قوانين القدماء و الامر سهل و اعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى و لا مجال للحمل على السّهو لأنّه انّما يتاتى فيما كان مرّة او مرّتين و اما ما كان فى صفحة واحدة عشر مرّات مثلا فلا يمكن ان يكون سهوا و ايضا قد تقدّم اختلال تصحيحه بعض الطّرق كما ذكره من ان طريق الصّدوق الى ابى مريم الانصارى صحيح و ان كان فى طريقه أبان بن عثمان و هو فطحىّ لكن الكشى قال انّ العصابة اجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه و ما حكم به من صحّة طريق الصّدوق الى معاوية بن شريح و الى سماعة مع وجود عثمان بن عيسى فى الطّريق و هو واقفىّ لكن الكشى حكى عن بعض نقل الإجماع على التّصديق و التّصحيح فى حقه و ان احتمل ان يكون تصحيح الطّريق الى معاوية بن شريح بواسطة اتحاده مع معاوية بن ميسرة و صحّة الطّريق اليه لكن نقول ان اختلال دعوى من الدّعاوى فى مجرى من المجارى لا يوجب اختلال اصل الدّعوى كيف و خروج بعض الأفراد عن تحت العموم او الإطلاق لا يوجب عدم اعتبار العموم او الإطلاق فظهور اختلال تصحيح الطّريق فى بعض الاحيان لا يوجب عدم اعتبار تصحيح السّند بالاولويّة لان النّسبة فى البين هنا من قبيل التّباين و ايضا اكثر توثيقاته بل اكثر كلماته ماخوذة من النّجاشى‌

[١] بعد اعتماده على انتساب الكتاب و امّا لو روى الراوى‌

[٢] و قد صرح صاحب المعالم بان والده الشهيد كان ايضا كثير الاخذ من كتاب ابن طاوس‌