الصحيح و القوى لو كان المدح فى القوى بما يساوى التّوثيق فى افادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب و الا فالموثّق مقدّم الا ان يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرّز عن الكذب اقوى من الظنّ الحاصل بالتحرّز عن الكذب فيتاتى التساوى او يفرض كون المدح بما يكون فى التّوثيق فيقدم الحسن و الموثق اقوى من الحسن إلّا ان يكون المدح فى الحسن بما يساوى التّوثيق فى افادة الظنّ بالتحرز عن الكذب فيتاتى التساوى او يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرّز عن الكذب اقوى من الظنّ الحاصل بالتحرز عن الكذب فى التوثيق فيقدم الحسن و الحسن و القوى سيّان بذاتهما إلّا انه يختلف الامر باختلاف المدح ايضا فما كان المدح فيه اقوى يقدم سواء كان هو من باب الحسن او القوى و ان تساوى المدح فيهما فيتساويان و ربما وقع الكلام فى تعارض الموثق و الحسن فالسّيّد الداماد على تقديم الاوّل و عن بعض تقديم الثانى و قد ظهر الحال بما سمعت و يمكن ان يقال فى تضعيف ترجيح الحسن ان الاماميّة لو كانت موجبة للرّجحان لكانت موجبة له فى مقابل القوى الخالى بعد اشتراك المدح بين الحسن و القوى عما يقابل الاماميّة ففى تعارضه مع الموثق لا اقلّ من التّساوى لرجحان الموثق على القوىّ بمقدار زيادة التّوثيق و رجحانه على المدح الّا ان يقال بكون الاماميّة مزية كاملة توجب الرّجحان على ما خلى عمّا يقابلها بالكليّة او اشتمل على القدر الزائد و الرّاجح من التّوثيق على المدح هذا حال التّعارض بحسب ملاحظة الاماميّة و امّا بحسب ملاحظة العدالة فالصّحيح مساو للحسن لو كان المدح بما يساوى التوثيق فى افادة الظنّ بالتحرز عن الكذب و الّا فالتصحيح مقدّم الّا ان يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرّز عن الكذب اقوى من الظنّ الحاصل بالصّدق فى التوثيق و عليك بالتدبّر فيما ذكرناه من المقال فانّى لم اظفر بمن جرى على هذا المنوال و ليعرف الرّجال بالحق لا الحقّ بالرجال‌ الثّانية انه لا اشكال فى جريان النّزاع فى المقام فى تصحيح السّند المذكور فى الكافى و كذا فى تصحيح السّند المركّب من المذكورين و المحذوفين فى الفقيه و التّهذيبين بناء على عدم وجوب نقد الطّريق او خصوص المحذوفين فيها بناء على وجوب نقد الطّريق فلا تخلو عن الاشكال لكن لا اشكال فى اطّراد النّزاع‌ الثّالثة ان الكلام فى المقام اعمّ ممّا لو عين المصحّح من انتهى اليه السّند كان قال فى صحيح زوارة او فى الصّحيح عن زرارة او اهمل بالكليّة كان قال فى الصّحيح كذا و لا يختلف الحال بالتّعيين و الاهمال بخلاف ما بعد الفحص اعنى ما لو اتّفق التّصحيح لكن راينا حديثا بسند بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرّجال على توثيقه كما ياتى فى بعض التنبيهات اذ ظهور اطلاع المصحّح على غير السّند الذى اطّلعنا