رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٩٥ - هاهنا فوائد

من الرواية الثانية ثم ان التّرديد من المشارق يمكن ان يكون من جهة التردّد في رجوع الاشارة فى قوله و بهذا الاسناد اولا و ثانيا الى الاسناد الاوّل او الثانى لكن علي التقديرين لا بدّ من كون المقصود بالاسناد المشار اليه هو من عدا إسحاق او عمّار بارتكاب التقييد اما على الاوّل فالامر ظاهر و اما علي الثانى فلعدم اتفاق رواية عمار بن موسى عن إسحاق بن عمار بعد مساعدة الطبقة كما هو الاظهر لكون كل منهما من اصحاب الصّادق و الكاظم (عليهما السّلام) و لا سيّما بناء علي اتحاد إسحاق بن عمّار في إسحاق بن عمار بن موسى الساباطى لعدم اتفاق رواية الوالد عن الولد بعد مساعدة الطبقة و قد حرّرنا الكلام في إسحاق بن عمار فيما حرّرناه فى الاصول من الرجال و يحتمل ان يكون المقصود بالاسناد هو من عدا إسحاق او عمّار من دون ارتكاب التقييد و نظير ما ذكر من قوله و بهذا الاسناد مع خروج بعض اجزاء السّند غير عزيز لكن نقول انه لو رجع الاشارة الى الاسناد الاوّل فالسّند ينتهى الى إسحاق كما لا يخفى و لو رجعت الى الاسناد الثانى فالسّند ينتهى الى إسحاق و علي هذا المنوال الحال لو كان الغرض اطراد الاسناد الثانى بتمامه رواية عمار عن إسحاق فلا مجال للتّرديد و ان كان التردّد فى محلّه و مع ذلك رجوع الاشارة الى الاسناد الاول بعيد فلا يتجه التردّد إلّا ان يقال ان امثال ذلك البعيد بل الابعد منه غير بعيدة من التهذيب و يمكن ان يكون التّرديد من جهة خيال الاشتباه فى إسحاق من جهة سبق عمار و يمكن ان يكون التّرديد بواسطة ما ذكرناه إلّا انه لو تفطن بما ذكرناه فلا مجال للتّرديد لوضوح السّهو في إسحاق بل مجرّد رواية الرواية الاخيرة او ما مرّ من الرواية الثانية في الاستبصار عن عمّار يقضى بالسّهو في عمار بل مجرد رواية مصدق بن صدقه فضلا عن كثرة روايته عن يقضى ايضا بذلك‌ السّادس و الثمانون‌ انه روي فى التهذيب في باب البيّنات من كتاب القضاء عن سعد بن عبد اللّه بقوله و الذي يدلّ على ذلك ما رواه سعد بن عبد اللّه اه ثم روى عن محمّد بن احمد بن يحيى اه ثم قال عنه عن العباس بن معروف اه ثم قال فاما ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى اه ثم قال عنه عن سلمة اه ثم قال عنه عن يعقوب اه ثم قال عنه عن ابى جعفر اه ثم قال عنه عن محمّد بن عيسى اه ثم قال عنه عن السيّارى اه قوله عن سلمة اه قال المولى التقى المجلسى في الحاشية الظاهر ان الضمير راجع الى احمد بن محمّد بن يحيى لا الى احمد بن محمّد بن عيسى و ان كان له قرب بل الاظهر إرجاعه الى‌