رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٥٩ - هاهنا فوائد
ذلك ايضا عبارات اخرى حرّرناها فى الرّسالة المعمولة فى باب النجاشى و ربما يستخرج من ذلك طريق صحيح للشيخ الى احمد بن ادريس و ايضا طريق الشيخ الى محمّد بن مسعود العياشى غير مذكور في المشيخة لكن ذكر فى الفهرست في ترجمة العياشى طريقا صحيحا الى جميع مروياته و ربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ الى العيّاشى و ايضا طريق الشيخ الى صفوان غير مذكور فى المشيخة لكن ذكر فى الفهرست فى ترجمة صفوان طريقا صحيحا الى جميع رواياته و ربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ الى صفوان و يظهر الكلام في استخراج الطريق الصّحيح في غير طريق الصّدوق الى عبيد اللّه بن زرارة بما ذكر فيه لكن العام المقصود بادخال الخاص فيه قد يكون متحدا كما فى رواية الصّدوق عن عبيد اللّه بن زرارة حيث ان العام المقصود بادخال الخاص فيه هو عموم روايات الحميرى و قد يكون متعدّدا كما فى رواية الصّدوق عن زيد الشحام كما يظهر ممّا مرّ و كلما تعدّد العموم يزيد الاشكال في دخول الخاص في العام و ربما يقال ان ذكر الرواية الضّعيفة في التهذيب مثلا يوجب الظن بالصّدور فيتاتى الظنّ بدخول الخاصّ في العام و يندفع بانه ان كان الظن بالصّدور معتبرا فلا حاجة الى الظن بدخول الخاص في العام و إلّا فلا جدوى في الظن بالدّخول إلّا ان يقال ان تحصيل الظن بالدّخول يوجب تحصيل الظن المعتبر لا اعتبار الظن اللفظى لكنه يندفع بانه لا عبرة بالظنّ اللفظى مع عدم اعتبار الظن بالصّدور او يقال ان تحصيل الظن بالدّخول من باب تحصيل وصف الصحّة لكنه يندفع بانه لو لم يكن الظن بالصّدور معتبرا فلا عبرة بالظن بالدّخول كما سمعت فلا مجال لتحصيل وصف الصحّة ثم انّ الفرق بين الاستخراج المذكور و ما تقدّم من كفاية وجود الطريق الصّحيح في الفهرست لو كان الطريق المذكور في التهذيب مثلا ضعيفا اتحاد عرض الطريقين اعنى الطريق الصّحيح و الطريق الضّعيف فيما تقدّم لفرض كون كل من الطريقين من الشيخ الى صدر المذكورين بخلاف ما ذكر هنا فان عرض الطريق الصّحيح او مع من عرض الطريق الضّعيف لفرض كون المدار فيه علي العموم و كون الكلام فى دخول الخاصّ في العام بقى انه يطّرد الاستخراج المذكور لو كان بعض المذكورين ضعيفا لكن كان الى عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد او بالتجزية و كذا يطرد لو كان بعض رجال سند الكلينى ضعيفا لكن كان الى عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد او بالتجزية الأربعون انه ذكر الصّدوق فى مشيخة الفقيه ان ما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل فهو مروى عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين