رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٣٠ - هاهنا فوائد
يلاحظ اعتباره او عدم اعتباره كيف و الفهرست لا يكون من كتب الاخبار فلا طريق الى ذكر السند فيه فوجود الطريق المعتبر فى الفهرست ينفع مطلقا لو كان الطريق في التّهذيبين ضعيفا ثم ان اطلاق العلوّ علي الطّريق خارج عن المصطلح لكونه مصطلحا فى قلة رجال تمام السّند لكن لا باس بذلك و انما هو نظير اطلاق الصحّة على الطريق و كذا اطلاق الموثق و الحسن و القويّ عليه الحادي عشر انه لو اتفق فى كلام الصّدوق او الشيخ الرواية عن جماعة و كذا الرّواية عن آحاد الجماعة و لم يذكر الطريق الى الجماعة لكن ذكر الطريق الى آحاد الجماعة كما وقع فى بعض المواضع فهل طريق الآحاد طريق الجماعة فطريق الجماعة متعدّد و يكفى اعتبار طريق الآحاد في اعتبار طريق الجماعة بناء علي لزوم نقد الطريق او طريق الجماعة غير طريق الآحاد فطريق الجماعة متحد لكنه مجهول فلا عبرة به بناء علي ما ذكر او يحتمل الآخر ان فلا عبرة بطريق الجماعة ايضا بناء على ما ذكر لاحتمال الجهالة الاظهر القول بالاخير لامكان ان يكون مشايخ الاجازة لكتب الجماعة غير مشايخ الاجازة لكتب الآحاد و لا خفاء كما انه يمكن ان يكون وسائط الاسناد الى الجماعة غير وسائط الاسناد الى الآحاد فلا فرق في الباب بين كون رجال الطّرق مشايخ الاجازة او وسائط الاسناد في احتمال كون طرق الجماعة غير طرق الآحاد بل الظاهر ممّا ذكر فى طريق الآحاد هو كونه طريق الآحاد فى حال الاتحاد فالظاهر انّ طريق الجماعة غير طريق الآحاد الثّانى عشر انه روى فى التهذيب فى باب الديون و احكامها من كتاب الديون و الكفارات و الحوالات و الضمانات و الوكالات عن احمد بن محمّد عن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) اه ثمّ روى عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمّد اه قال المولى التقى المجلسى في الحاشية فى شرح مرجع الضّمير اي احمد بن محمّد بن عيسى او خالد و الظّاهر الاشتباه فالكلينى ذكر الخبر السّابق عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ثم ذكر هذا الخبر و قال احمد بن محمّد فتوهم الشيخ انه احمد السّابق و قال عنه كما يفعل هكذا كثير لكنه هاهنا ليس كذلك بل الكلينى روي عن احمد بن محمد العاصمى عن علىّ بن الحسين بن فضّال و لو كان احدهما كان المناسب الحسين بن على و امثاله لا عليّ بن الحسن و مثل هذا السّند كثير في الكافى و اشتبه حاله على كثير من الفضلاء انتهى قوله لكنّه هنا ليس كذلك يعنى انه ليس الامر على ما يجرى عليه كثيرا من ارجاع الضّمير إلى السّابق و لا باس بالكثير قضية الاتحاد اعنى اتحاد صدر السّند اللاحق مع المسمّى باسمه في السّند