رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٢٩ - هاهنا فوائد

و مع ذلك المقصود بالذكر فى العبارة الاولى انما هو الذكر في الكتاب من اختلاف المفاد بين العبارة الاولى و الثانية و لا فرق بالنّسبة الى الظرف الاوّل لوضوح ان المذكور بعض الرّوايات المذكورة فى الكتاب و المدار فى الظرف الثّانى في العبارة الاولى علي العموم فلا بد ان يكون الطرق بالتّبعيض فى الظرف الثانى من العبارة الثانية و مع ذلك يرشد الى ما ذكرناه ما سمعت من انه اتفق العبارة الاولىّ فى باب احمد بن محمّد بن عيسى و الحسن بن محبوب و الطريق المذكور بالعبارة الاولى غير الطريق المذكور بالعبارة الثانية فلا محيص عن التّبعيض في الرواية فى العبارة الثانية و لا مجال للعموم فى الموصول فيما رويت و مع ذلك يرشد الى ما ذكرناه ان الشيخ فى الفهرست قد ذكر لروايته كتب احمد بن محمد بن عيسى و رواياته طرقا ثلاثة غيره ما ذكره فى مشيخة التهذيبين و ذكر لرواية كتب احمد بن محمد بن خالد و رواياته طريقين غير ما ذكره فى مشيخة التهذيبين و ذكر لروايته كتب الفضل بن شاذان و رواياته طرقا ثلاثة غير ما ذكره فى مشيخة التهذيبين و ذكر لروايته كتب الحسن بن محبوب و رواياته طريقين غير ما ذكره فى مشيخة التّهذيبين و يمكن ان يقال ان غاية ما يتمشى من هذا الوجه و الوجه السابق انما هى عدم انحصار الطريق الى الصّدر فى الطريق المذكور فى التهذيب او الاستبصار و هو لا ينافى كون الطّريق المذكور في التهذيب او الاستبصار طريقا الى عموم روايات الصدر و بعبارة اخرى غاية ما يتمشى من هذا الوجه و الوجه السّابق انما هى التّبعيض فى الطريق و الكلام فى التّبعيض في الرّواية إلّا ان يقال انه لو لم يثبت التّبعيض فى الرّواية فلم يثبت العموم لها اى لم يثبت كون الطريق المذكور فى التّهذيب او الاستبصار طريقا الى عموم الرّوايات الصّدر و فيه الكفاية فى عدم كفاية صحّة الطريق المذكور فى التّهذيب او الاستبصار فى صحة روايات الصّدر العاشر انه قد يقال ان بناء الشيخ في مشيخة التهذيب على ذكر الطّريق العالى و ان كان الطريق ضعيفا مع وجود الطريق المعتبر فى الفهرست و هو المستفاد من المنتقى اقول انّه على ذلك لا بدّ من الفحص عن الفهرست لو كان الطريق في التهذيبين ضعيفا بناء علي لزوم نقد الطريق و اما بناء على عدم لزوم النقد فلا حاجة الى الفحص و هاهنا لا يتاتى ما تقدّم من اختصاص النفع فى الرّجوع الى احد التهذيبين علي تقدير كون الطريق معتبرا فيه دون الآخر بصورة اعتبار السّند فى الآخر لا اختصاص الفهرست بنقل الطريق فلا يتحقق فيه السّند حتى‌