للصّوم يثبت بعموم البدليّة و لا يمانع اعتبار الغسل للصوم عن وجوب التيمّم له قضية كون وجوب التيمّم عند تعذّر الغسل كما هو الحال فى وجوب التيمّم بدلا عن الوضوء و غسل الجنابة للصّلاة عند تعذّر الماء و بالجملة هذا كله فيما لو دار الامر بين مداخلة خصوصيّة الفرد و مداخلة الطّبيعة و مزيد الكلام موكول الى الرّسالتين المعمولتين في حجية الظن و قد يدور الامر بين مداخلة خصوصيّة الفرد و مداخلة الصّنف او النوع او الجنس القريب او الجنس البعيد مثلا اذا ثبت اعتبار الظنّ في الركعتين الاخيرتين من صلاة المغرب يمكن ان يكون المدار على خصوص الاخيرتين من خصوص صلاة المغرب و ان يكون المدار علي خصوص الاخيرتين من مطلق الصّلاة فى اللّيل و ان يكون المدار على خصوص الاخيرتين من مطلق الرّباعية و الثلاثية و ان يكون المدار على خصوص الافعال و التروك فى خصوص الصّلاة و ان يكون المدار علي مطلق الافعال و التّروك فى مطلق العبادات و منه تمسّك المقدس فى كتاب الوكالة على كفاية الظنّ في باب الوكالة بكفاية الظن في ركعات الصّلاة و غيره من باب التمسّك بالاستقراء و ايضا لو ثبت كون الاحتلام علامة للبلوغ بمقتضى قوله سبحانه‌ وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا يمكن ان يكون المدار على خروج المنى فى خصوص النّوم من خصوص الطريق المعتاد و ان يكون المدار على خصوص الخروج فى النّوم من مطلق الطريق اى من الطريق سواء كان معتادا او غير معتاد و ان يكون المدار على مطلق الخروج سواء كان الخروج فى النّوم او اليقظة من خصوص الطريق المعتاد و ان يكون المدار على مطلق الخروج من مطلق الطريق فهذه اربعة احتمالات كون المدار علي خصوص الخروج من خصوص الطريق و خصوص الخروج من مطلق الطريق و مطلق الخروج من خصوص الطريق و مطلق الخروج من مطلق الطريق و يمكن ان يكون المدار على مطلق الانفصال و الانتقال من المحلّ و ان يكون المدار على مجرّد استعداد الطّبيعة لخروج المنى و ان لم ينفصل فضلا عن ان يخرج فمجموع الاحتمالات ستة و قد يدور الامر بين مداخلة خصوصيّة الفرد و مداخلة و خصوصيّات اخرى لا تعدّ و لا تحصى مثلا ربما تاتى انت باعزاز بعض السّادات لاجل نفسه او لاجل والده او لاجل جدّه القريب او البعيد او لاجل ابعد الاجداد اعنى سيّد الانبياء (صلى اللّه عليه و آله) روحى و روح‌