بين الاربع و الخمس قبل الركوع و كذا تمسّك به الشّهيد الثانى فى المقاصد العليّة على صحة الصّلاة فى طائفة من الشكوك فى اعداد الركعات و مقتضاه صحّة التمسّك بذلك على دفع الجزئية و الشرطية و المانعية للصّلاة لكن روى الشّيخ فى الصّحيح عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) فى رجل لم يدر ركعتين صلّى ام ثلاثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصّلاة فقيه فقال انّما ذلك فى الثلث و الاربع و عن معانى الاخبار بسنده عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمى قال كنت عند ابى عبد اللّه (عليه السّلام) فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى ام ثنتين فقال بعيد فقال فاين ما روى ان الفقيه لا يعيد الصّلاة قال قال انّما ذلك فى الثلث و الاربع و عن المقنع مرسلا عن الصادق (عليه السّلام) عمن لا يدرى اثنتين صلى ام ثلاثا قال يعيد قال فاين ما روى عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الفقيه لا يعيد الصّلاة قال انّما ذلك فى الثلث و الاربع فلا مجال للتمسّك المذكور و كذا التمسّك بذلك على صحّة الصّلاة فى باب الشك فى اعداد الركعات عدا ما اجمع على بطلان الصّلاة بالشّك فى عدد الركعة لكن ذكر السيّد السند العلى فى شرح المفاتيح ان الحصر المستفاد من تلك الروايات خلاف الاجماع لصحة الصّلاة عندهم مع الشك بين الاثنين و الثلث بعد اكمال السّجدتين و كذا الشك بين الاثنتين و الاربع و كذا الشك بين الاثنتين و الثلث و الاربع و ان اختلف فى البناء على الاكثر او الاقلّ و ادّعى الفاضلان الاجماع على عدم الاعادة فيما اذا تعلق الشك بغير الاوليين و مع ذلك مقتضى ذلك عدم بطلان الصّلاة بترك شي‌ء من اجزائها او شرائطها و لا باتيان شي‌ء من موانعها اللهمّ الّا ان يحمل على صورة السهو كما مرّ فى قوله (عليه السّلام) لا يعاد الصّلاة الا من خمسة و هو خلاف الظاهر و مع ذلك لا مجال للتمسّك برواية التهذيب راسا لكونه من قبيل المخصّص بالمجمل و اما ما رواه فى الفقيه فهو بعد ارساله و ان كان الاظهر اعتبار المرسل بحذف الواسطة لكن التمسّك به على دفع الجزئية و الشّرطية و المانعيّة و كذا صحّة الصّلاة فى باب الشك فى اعداد الركعات عدا ما اجمع على بطلان الصّلاة فيه مبنىّ على كون الغرض ان من الفقاهة عدم اعادة الصّلاة فالغرض بيان الحكم لا ان الفقيه لفقاهته يحتال و لا يعيد فالغرض بيان الموضوع كما هو مقتضى رواية التّهذيب و ان كان الاوّل انسب بمقام المنصب و بما مرّ يظهر ضعف ما صنعه السيّد السّند النجفى فى المصابيح حيث استند الى الحديث المذكور على اعتبار الظنّ فى الركعات و ربما قال المحقّق القمىّ فى الغنائم فى شرح الحديث‌