الواحد لكن ما يفيد الظنّ الغير المعتبر بالجزئية او الشرطية او المانعية سبب له فعلا فى صورة اجمال النصّ و كذا الحال فى باب عدم النصّ كما هو الحال فيما يفيد الشك كما سمعت فالكلام فى هذه المقدّمة لا ينفع فى باب اجمال النصّ و بالجملة الكلام فى هذه المقدّمة فى طائفة ممّا يمكن ان يستند اليه الشكّ فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة و ما فى حكم الشك و الكلام فى المقدّمة السّابقة فى طائفة اخرى ممّا يمكن ان يستند اليه الشك المذكور و ان كان عدم النصّ بنفسه غير مفيد للشكّ لكن الطّائفة المذكورة فى المقدّمة السّابقة مقدّمة على الطائفة المذكورة فى هذه المقدّمة قضيّة استناد تلك الطائفة و لو نفيا كما فى عدم النصّ الى الشارع او آخرا به (عليهم السّلام) و الامر فى سائر المراحل كما سمعت ثمّ انه يتراءى بادى الرّأي انّ ما ذكرناه فى هذه المقدّمة ينافى ما ذكرناه فى المقدّمة الخامسة عشر لان اطّراد النّزاع فى الظنون الغير المعتبرة كما مرّ فى المقدّمة المتقدّمة يقتضى اطراد القول بوجوب الاحتياط فيها فالقول بعدم اطّراد القول بوجوب الاحتياط فى تلك الظنون ينافى ذلك لكنه يندفع بان المدار فيما ذكرناه فى المقدّمة على الاقتضاء الذاتى اعنى ان القول بوجوب الاحتياط فى موارد الشك يقتضى القول بوجوب الاحتياط فى موارد الظنّ لكن لم يتفق من القائلين بوجوب الاحتياط القول به فى موارد الظن و لا يذهب عليك ان من لا يقول بوجوب الاحتياط فى عموم موارد الشك من باب سلب العموم لا يقول بوجوب الاحتياط فى الظّنون الغير الثابت اعتبارها من باب عموم السّلب اللّهم الّا ان يمنع الملازمة لكن المنع يحتاج الى الدليل و لا يذهب عليك ايضا ان البحث عن وجوب الاحتياط عن عموم موارد الشّك من باب البحث عن عموم المتنازع فيه و البحث عن وجوب الاحتياط فى موارد الظّنون الّتى لم يثبت اعتبارها من باب البحث عن اطّراد النّزاع اذ الماخوذ فى العنوان المبحوث عنه فى كلماتهم انّما هو الشّك بقى انّه يتاتى نظير ما مرّ فى الشك المبحوث عنه فى هذه المسألة فى الشّك المبحوث عنه فى بحث الاستصحاب فى باب استصحاب الحكم على القول باعتبار الظن الشخصى فى ظواهر الحقائق حيث انه لو ثبت حكم بالاطلاق لكن اقتضى الخبر الضّعيف او فتوى الفقيه الواحد او الفقهين ارتفاع الحكم فحصل الشّك فى بقاء الحكم فالظّاهر الإطلاق على العمل بالاطلاق و عدم العمل بالاستصحاب و لعلّ الحال على هذا المنوال فى فتوى الجماعة على تقدير افادة الشّك فى بقاء الحكم لكن لا اشكال انّه لو ثبت حكم بالاطلاق‌