عدم حجيّة فتوى الجماعة بالاولويّة و كذا الحال فى الشهرة فى صورة افادة الشك او افادة الظن على القول بحجيّة الظّنون الخاصّة بناء على حجية الشّهرة على القول بحجية مطلق الظنّ كيف لا و من موارد ثمرة الاختلاف فى حجية الظن على القول بحجيّة مطلق الظن و القول بحجيّة الظنون الخاصّة تعارض الاصل و الشهرة على القول بحجيّة الشهرة بناء على حجية مطلق الظن حيث انه على القول بحجية مطلق الظن مع القول بحجية الشهرة يعمل بالشهرة و على القول بحجيّة الظنون الخاصّة يعمل بالاصل إلّا ان يقال ان ما ذكر فى باب حجية الظن من ظهور ثمرة الاختلاف فيها فى تعارض الاصل و بعض الظنون الّتى لم يثبت اعتبارها حيث انه يعمل بالظنّ على القول بحجية مطلق الظنّ و يعمل بالاصل على القول بحجيّة الظنون الخاصّة فى تعارض الاصل و بعض تلك الظّنون انما هو فى الوجوب النفسى و الحرمة النفسيّة و اما لو وقع التعارض فى باب الجزئية او الشرطيّة او المانعيّة فعلى القول بوجوب الاحتياط فى هذه المسألة لا مجال للعمل بالاصل و لا بدّ من الاحتياط كما يظهر ممّا مر و ليس القول بوجوب الاحتياط من باب العمل بالشهرة حتى ينافى العمل الاصل فى تعارض الاصل و الشهرة فى الوجوب النفسى و الحرمة النفسيّة بل من باب اطّراد حكم العقل و غيره من ادلّة القول بوجوب الاحتياط فالشهرة محققة لموضوع حكم العقل و غيره من ادلة القول بوجوب الاحتياط و ليس الشهرة مثبتة للحكم الّا انّه قد وقع التّطابق بين الحكم العملى و الحكم الاجتهادى اعنى مفاد الشهرة نظير تطابق الاصل و الاطلاق و على ما ذكر يجرى الحال فى الشهرة على القول بحجيّة مطلق الظن بناء على عدم حجية الشّهرة على هذا القول الا ان الظنّ المستفاد من الشهرة على ذلك من الظنون الّتى ثبت عدم اعتبارها كما تقدم فى بعض المقدّمات السّابقة و بما مرّ يظهر الحال فى تعارض الاصل و غير الشهرة من الظنون الّتى لم يثبت اعتبارها فى باب الجزئية او الشّرطية او المانعيّة و بالجملة الغرض تحرير محلّ النّزاع بالنّسبة الى اسباب الشك و لا اظنّ بعد الاستقراء ان يجرى القائل بوجوب الاحتياط [١] بواسطة قيام الشهرة على الجزئية او الشّرطيّة او المانعيّة بناء على عدم حجية الشهرة سواء قيل بحجية مطلق الظنّ او حجيّة الظنون الخاصّة فضلا عن فتوى الجماعة على القول بحجيّة الظنون الخاصّة بل القول بحجيّة مطلق الظنّ لو قيل بلحوقها بالشهرة مع القول بعدم حجية الشّهرة على القول بحجيّة مطلق الظن على ما يظهر ممّا سمعت و فتوى الفقيه الواحد و الفقيهين على القول بحجية الظّنون الخاصّة او حجية

[١] على القول بوجوب الاحتياط