المستعدّ لا انّ موضوعه مجموع الجسم و التقييد بالاستعداد كما يقال انّ زيدا باعتبار انه كاتب غير زيد باعتبار انّه شاعر ان زيد الكاتب غير زيد الشاعر لا انّ زيد مع الكتابة او مع التقييد بها غير زيد مع الشّعر او مع التقييد به اقول انّ الحيثيّة التقييدية ان كانت فى تفصيل الكلى الى جزءين فقد تقدّم ان مورد الحكمين المتضادين مختلف حقيقة و لا حاجة الى الحيثية التقييدية و اعتبار الحيثيّة التقييديّة بواسطة توهّم الاجتماع فى الكلّى و ان كانت فى تحليل الجزئى الى كلّيين فقد تقدّم عنده لا مجال لاختلاف المحلّ قوله لكن الظاهر انه لا اصل له لمقصوده منع لزوم اختلاف المحل فى اجتماع المتقابلين مطلقا على سبيل سلب العموم تمسّكا باجتماع المتضائفين مع اتحاد المحلّ لكنّك خبير بان احدا لا يدّعى لزوم اختلاف المحلّ فى اجتماع المتقابلين حتى المتضائفين و لو اتّفق فى كلام المشهور دعوى لزوم اختلاف المحلّ فى اجتماع المتقابلين فالظاهر من المتقابلين انّما هو المتضادان فتزييف مقالة المشهور بعدم الحاجة الى تغاير المحلّ فى اجتماع المتضائفين ليس على ما ينبغى بل الاضافة من باب الجهة و لا معنى لاعتبار الجهة فى اجتماع الجهتين المتقابلتين بل الحيثية التقييدية لو كانت نافعة انّما تنفع فى اجتماع الحكمين المتقابلين و ما كان من قبيلهما كالحسن و القبح و المتضايفان من قبيل الموضوع و لا يجدى الحيثيّة التقييديّة فى اجتماع الموضوعين المتقابلين قوله بل الصواب الى آخره مقصوده منع لزوم رجوع اختلاف الحيثيّة التقييديّة الى اختلاف المحل بدعوى كفاية اختلاف الحيثية التقييديّة فى نفسه فى جواز اجتماع المتقابلين كما فى اجتماع المتضائفين لكن كلامه فى باب المتضائفين متشابه الحال حيث ان مقتضى كلامه قبل قوله و الحاصل كون ذكر اجتماع المتضائفين من باب التنظير لكفاية اختلاف الحيثية التقييديّة فى اجتماع المتقابلين قضيّة اجتماع المتقابلين فى المتضائفين بدون اختلاف المحلّ و مقتضى صريح ما بعد قوله و الحاصل انّ الامر فى المتضائفين من باب اختلاف الحيثية التقييديّة مع عدم اختلاف المحل لكن على هذا لا يوافق الحاصل مع المحصول و على اىّ حال انت خبير بانّ الحيثية التقييديّة لو كانت نافعة فى اجتماع المتضادين لكان النفع من جهة رجوع الامر الى اختلاف المحل لانّ جهة خصوصيّة فى اختلاف الحيثية التقييديّة بلا شبهة قوله لكن لا على سبيل جعل الحيثيّة جزء للمحلّ مقصوده ابداء اختلاف المحل بتوسّط الحيثية التقييديّة بدون دخول التقييد فى موضوع الحكم و انت خبير بانه لا مجال لاختلاف المحلّ بدون ان يكون التقييد جزء