الجزئى الى كليّين كالوجوب النفسى و الوجوب الغيرى كما فى الايمان لوجوبه لنفسه و وجوبه لغيره لاشتراط صحّة العبادات به و كذا ستر العورة عن الناظر المحترم لوجوبه لنفسه و وجوبه لاشتراط صحّة الصّلاة به و كذا صوم شهر رمضان لوجوبه لنفسه و وجوبه لغيره لاشتراط صحّة الاعتكاف المندوب فعله فى شهر رمضان لعدم لزوم المنافاة إلّا انّه لو كان كل من الوجوبين مثلا من باب التوصّلى فيتاتى امتثال الوجوبين بفعل واحد و ان كان كلّ منهما من باب الوجوب التعبّدى فلا بدّ من تعدّد النية و لو كان احدهما تعبديّا دون الآخر وجب النية للتعبّدى فقط السادس‌ انه قد اشكل الامر على من انكر جواز تعليق الحكمين المتضادين و لو باختلاف الجهة لرجوعها الى التعليل قولا بتعلّق الاحكام بالافراد فى باب تداخل الواجبات و المندوبات لو نوى الجميع او لم ينو شيئا و اقتصر على قصد القربة كصاحب المدارك و الذخيرة و لذا وقع كلّ منهما فى حيص بيص فحكم الاول بان الواقع هو الواجب لكن المستحبّ يتادى باتيانه و احتمل الاخير تأدّى احدى الوظيفتين بالاخرى بمعنى انّه يحصل له ثوابها و ان لم يكن من افرادها حقيقة و ان استحباب المندوب يختصّ بصورة لا يحصل سبب الوجوب و المراد من استحبابه انما هو استحبابه من حيث هو مع قطع النّظر عن طريان المقتضى للوجوب‌ السّابع‌

انه قد استشكل الفاضل اللاهيجى فى بعض افاداته بان الجهة التقييدية لو كانت مكثرة لذات لموضوع يلزم ان يكون زيد مثلا كليّا فانه من حيث انه حيوان مغاير له من حيث انّه ناطق او كاتب او ضاحك و يصدق على جميعها زيد فيكون امرا مشتركا بين الكثيرين فيكون كليّا و المرجع الى انّه لو كانت الحيثية التقييديّة موجبة لكثرة ذات الموضوع لكان الموضوع صادقا على كثيرين ضرورة صدق المقسم على الاقسام اقول ان زيدا لا يصدق على مجموع المحيث و المحيث به كزيد من حيث الكتابة كيف لا و لو صدق عليه يلزم صدق الشي‌ء على المجموع المركب من نفسه و من غيره فزيد جزء المجموع المركب و لا مجال لكون المجموع زيدا و ان قلت انّ الفرد فى جميع الموارد مركّب من الماهيّة و الشخص و مع هذا يصدق الكلى عليه قلت ان الكلى يصدق على الماهيّة المقرونة بالوجود الخاصّ اى مصداق الموجود و المحيث به فى الاشكال المذكور هو المفهوم الكلّى و لو حيث الماهية بمفهوم الوجود فلا يصدق الماهية على المجموع المركّب و مع هذا نقول ان المحيث به فى الاشكال اما جزء زيد كالناطقية او خارج عنه كالكتابة و الضّحك و لا مجال لصدق الشي‌ء على جزئه او الخارج عنه و لا