المعلّق عليه الحكم له مناسبة مع الحكم بحيث لو لا عليّته للحكم لبعد تعليق الحكم عليه بل علق الحكم على محلّ الوصف الاعمّ فالظّاهر انحصار علّة الحكم فى محل الوصف حال قيام الوصف فى الوصف و عدم عليّة غير الوصف و لا مشاركة غير الوصف مع الوصف فى العلّية و الظّاهر انه لا فرق فى محلّ الوصف بينه حال قيام الوصف المعلّق عليه الحكم و بينه حال قيام الوصف الآخر الّا من جهة الوصفين بحيث لو احتمل احتمالا مساويا ان يكون فى حال قيام الوصف الآخر المضاد للوصف المعلّق عليه الحكم علّة اخرى تقتضى اطّراد الحكم لاحتمل هذا ايضا على وجه المساوات حال قيام الوصف المعلّق عليه الحكم و هو خلاف المفروض من ظهور انحصار علّة الحكم فى محلّ الوصف المعلّق عليه الحكم حال قيام الوصف المعلّق عليه فى الوصف فح يثبت انتفاء الحكم فى محلّ الوصف المعلّق عليه الحكم حال قيام الوصف الآخر المضاد لذلك الوصف و من هذا ما قد يستند فى اثبات حجية خبر العدل الى آية النبأ نظرا الى اقتران الحكم بوصف مناسب لو لا عليّة لبعد الاقتران فيفهم العليّة و انحصارها فى الفسق و اذا كانت العلّة فى الفاسق منحصرة فى الفسق و معلوم انّ العادل و الفاسق من حيث انّهما عادل و فاسق لا فرق بينهما الّا فى وصفى العدالة و الفسق و العدالة لا توجب التّبين قطعا فينحصر العلّة فى الفسق فينتفى الحكم و لذا يتبادر من الآية عدم وجوب التبيّن عند مجي‌ء العادل بنبإ لا لتعليق الحكم على الشّرط و لا لتعليقه على الوصف من حيث انّه وصف ربما ذكر يظهر الحال فيما لو علق الحكم على الوصف و لم يكن فيه اشعار بالعلية اصلا لكن ثبت من الخارج عليّته للحكم فى محلّ الوصف حال قيام الوصف و قد شرحنا الحال فى الاصول عند الكلام فى مفهوم العلّة و يمكن ان يقال انّه لو كان الحكم معلّقا على الوصف و كان محلّ الوصف دائرا امره بين قيام الوصف و عدمه و كان الوصف له مناسبته مع الحكم بحيث لو لا عليّته لبعد تعليق الحكم عليه بل علّق الحكم على محلّ الوصف الاعمّ كما فى المثال المتقدّم فالظاهر انحصار علّة الحكم فى محلّ الوصف و عدم عليّة غير الوصف و لا مشاركة غير الوصف فى العليّة و الظاهر انه لا فرق فى محل الوصف بينه حال قيام الوصف المعلّق عليه الحكم و بينه حال قيام الوصف الآخر الّا من جهة قيام الوصف و عدمه بحيث لو احتمل احتمالا مساويا ان يكون فى حال انتفاء الوصف المعلّق عليه الحكم علّة اخرى تقتضى اطّراد الحكم لاحتمل هذا ايضا على وجه المساواة حال قيام الوصف المعلّق عليه الحكم و هو خلاف المفروض من ظهور انحصار علّة الحكم فى محلّ الوصف المعلّق عليه الحكم على طبق ما قرّر فى تعليق الحكم على احد الوصفين المتضادين فثبت ثبوت المفهوم للعلّة فى المثال المتقدّم بدلالة العلّة على زوال‌