الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٩٠ - الثمرة الثانیة جواز التمسّك بالبراءة للأعمّيّ و عدمه للصحیحي

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الإشکال الثاني

لا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ و الاشتغال على الصحيح١.

قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين؛ فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ و الاشتغال على الصحيح. و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح‌»٢.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

تحفة ثمِینة: تعرِیف الإجمال و الإهمال و تبِیِین الفرق بِینهما

تعرِیف الإجمال

يراد به عدم وضوح المراد من اللفظ بسبب غرابة أو استعمال العامّ و إرادة الخاص، أو بسبب كون اللفظ مشتركاً.

روى محمّد بن الحسن الصفّار٣ قال: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ؟ فَوَقَّعَ: «إذا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ»٤.

و قد نوقش في الاستدلال بها على قبول ميّت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة «الغسل» و تردّدها بين (الغُسل) و (الغَسل) بالمعنى الحدثيّ الرافع للحدث. و على التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المسّ لو كان الميّت مغسّلاً و هو

٢ . كفاية الأصول: ٢٨. و کذلك في مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٥٣.

٣ . إماميّ ثقة.

٤ . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة١: ٤٢٩، ح ١٣. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).