الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٣٥ - الأمر الرابع في حال الوضع و الموضوع له في المعاملات

في باب المعاملات»١.

أقول: کلامه رحمه الله في غاِیة المتانة و هو الحقّ في المقام.

کما قال العلّامة الطباطبائيّ رحمه الله : «المتعيّن هو التمسّك بالإطلاق في المعاملات»٢.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الأمر الرابع: في حال الوضع و الموضوع له في المعاملات

تحرِیر محلّ النزاع

إنّ الوضع في ألفاظ المعاملات هل هو من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاص، أو الوضع العامّ و الموضوع له العام؟

صرّح بعض الأصولِیّون بأنّ الوضع و الموضوع له في المعاملات عامّان٣.

قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّ الوضع في ألفاظ المعاملات عامّ و الموضوع له أيضاً عام»٤.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

ما هي ثمرة النزاع بين القولين الصحيح و الأعمّ في ألفاظ المعاملات؟

الثمرة الأولِی

تظهر الفائدة في الأيمان و النذور و أمثالهما أيضاً٥.

إشکال في الثمرة الأولِی

لا يبقى ثمرة مهمّة في مثل هذه المسألة. و توهّم الإنتاج في النذر مدفوع: بأنّه لم يكن ثمرة المسألة من حيث وقوعها في طريق استنباط حكم فرعيّ كلّي. كيف! و لازمه قابليّة

٢ . حاشية الكفاية١: ٤٨.

٣ . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٣٤؛ أنوار الأصول١: ١٢١.

٤ . أنوار الأصول١: ١٢١.

٥ . أنيس المجتهدين في علم الأصول١:‌ ١٦٢.