الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٥٩ - الأمر الثالث أنّه ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم؟

غير فرق، إلّا أنّ التعبير عن ذلك المطلب إنّما وقع بعبارة النهي المفيد للإرشاد١.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

کما قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «فيه: أنّ لازمه حرمة كلّ ما يصدق عليه الصلاة عند الأعمّي و لو لم يكن فساده من ناحية الحيض و لا أظنّ التزامه به.

و حينئذٍ لا بدّ إمّا من حملها على الفاسدة من خصوص ناحية الحيض أو الصحيحة في رتبة سابقة عن هذا الخطاب. و الأوّل مستلزم لتقييد الإطلاق الثابت لدى الأعمّي، بخلاف الثاني فيخرج الدليل عن الشهادة على المدّعى، كما لا يخفى»٢.

دفع الإشکال

إنّ الاستدلال باعتبار الظهور العرفيّ و هو حجّة معتبرة. إنّه لا ينافي الاستعمال في الفاسد و عدم حرمة الصلاة الباطلة عليها، لظهور الإجماع٣.

الإشکال الثالث

إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة مع أنّ المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنّها ممّا بني عليها الإسلام و لا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقةً. و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم. و الاستعمال في قوله: «فلو أنّ أحداً صام نهاره إلى آخره‌٤ كان كذلك؛ أي بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و المشاكلة.

و في الرواية الثانية الإرشاد٥ إلى عدم القدرة على الصلاة و إلّا كان الإتيان بالأركان و

٢ . مقالات الأصول١: ١٥٣.

٣ . تهذيب الأصول (‌ط. ج)‌١: ٣٢.

٤ . أثبتناه هذه العبارة من« ب».

٥ . في بعض النسخ المطبوعة (النهي للإرشاد).