بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٣٧ - ٣ إذا كان المال في يد الوصي إلى حين وفاته ولكنه يُحرز أنه ليس في تركته التي هي تحت تصرف ورثته بل هو موجود في مكان آخر أو أنه تلف بعد موته

قال المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) [١] : هذا الحديث من جملة الأحاديث التي رواها الفقهاء عن النبي ٦ معتقدين به، ومعتمدين عليه، مما كتبوا فيه أحكاماً كثيرة معمولاً بها من غير تأمل.

وعبّر المحقق القمي (قدس سره) [٢] عن هذا الخبر بالرواية المجمع عليها.

وقال عنه الشيخ الأكبر كاشف الغطاء (قدس سره) [٣] : (المستفيض المجمع على مضمونه).

وقال الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الأعظم (قُدِّس سرُّهما) [٤] : بأن سنده منجبر بعمل الأصحاب.

ووصفه الشيخ حسين آل عصفور (رحمه الله) [٥] بـ(الخبر النبوي المستفيض من الطرفين).

وقال العلامة المراغي (قدس سره) [٦] : (الخبر النبوي المنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عند العامة والخاصة بحيث يغني عن ملاحظة سنده وصحته، بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور).

وقال العلامة البلاغي (قدس سره) [٧] : (لا يبعد كونه من نحو المتواتر المتداول بين الأمة من دون نظر إلى سنده الأحادي، وإنما جاء تقييده بهذا السند من المحدثين الذين لا يذكرون للحديث إلا روايته المأخوذة من الشيوخ سماعاً أو وجادة).

وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) [٨] : (الحديث المعروف المشهور بين جميع الطوائف الإسلامية والذي رواه العامة والخاصة .. فالبحث عن سنده وأنه

[١] الرسائل الفقهية ج:١ ص:٢٥٧.

[٢] جامع الشتات ج:٣ ص:٣٤٠.

[٣] شرح القواعد ج:٢ ص:٣٣.

[٤] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:٣٧ ص:٣٥، كتاب المكاسب ج:٣ ص:١٨٩.

[٥] الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ج:١٣ ص:٦٤.

[٦] العناوين الفقهية ج:٢ ص:٤١٦.

[٧] موسوعة العلامة البلاغي ج:٧ ص:٢٤.

[٨] القواعد الفقهية ج:٤ ص:٥٤.