رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٧ - ٢ استحباب دفع الزكاة على وجه الصلة ظاهراً

٢ . استحباب دفع الزكاة على وجه الصلة ظاهراً

يظهر من العلاّمة الحلّي أنّ الاستحباب موضع وفاق، قال : فلو استحيا الفقير من أخذها علانية استحبّ إيصالها إليه على وجه الهدية، ولا يعلم أنّها زكاة، لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به - ثمّ ذكر بعد رواية أبي بصير : - ولا نعلم في ذلك خلافاً . [ ١ ]

ولعلّ قوله : « ولا نعلم في ذلك خلافاً » يرجع إلى ما ذكره من استحباب الإيصال على وجه الهدية .

وقال المحدّث البحراني : قد صرّح الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - من غير خلاف يعرف بأنّه لو كان الفقير ممّن يستحيي من قبول الزكاة جاز دفعه إليه على وجه الصلة . ثمّ استدلّ برواية أبي بصير الماضية . [ ٢ ]

يلاحظ عليه : أنّ رواية أبي بصير إنّما تدلّ على الفرع الأوّل وهو عدم لزوم الإعلام، وأمّا استحباب الدفع إليه على وجه الصلة فهو خارج عن مدلول الرواية .

وعندئذ يقع الكلام في أمرين :

الأوّل : استحباب الإعطاء بهذا العنوان

الثاني : إجزاء الإعطاء على وجه الصلة .

أمّا الأوّل : فلا يستفاد من رواية أبي بصير سوى النهي عن التسمية

[١] التذكرة : ٥ / ٢٨٧.

[٢] الحدائق : ١٢ / ١٧١.