رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٢ - الخامسة حق التقاضي

من أعضاء الشركة مديناً لشخص لأجل شراء شيء لنفسه لا للشركة فليس للدائن الثاني أن يزاحم الدائن الأوّل، بل له أن يرجع إلى شخص المدين، إذا كان له مال خارج الشركة.

الثالثة: لا تقع المقاصّة بين دين شخصي على الشريك ودين للشركة

فإذا كان للشخص دين شخصي على الشريك وفي الوقت نفسه كان الشخص الدائن مديناً للشركة، لا يجوز أن يتمسّك بالمقاصّة بين الدين الّذي له على الشريك والدين الّذي عليه للشركة، بأن يجعل طلبه من الشريك عوضاً عن دينه للشركة وتتحقق البراءة بالتهاتر، ذلك لأنّه دائن على الشريك ومدين للشركة، فهو في الحقيقة دائن على شخص ومدين لشخص آخر.

الرابعة: إفلاس الشركاء لا يسري إلى الشركة وبالعكس

إفلاس الشركاء لا يسري إلى الشركة، وهكذا إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء، لأنّ لكلّ منهما شخصيّته، وأمواله المستقلة، فعند إفلاس الشركة لا يمتدّ الإفلاس إلى الشركاء، لأنّ مسؤولية هؤلاء عن ديون الشركة محدودة بمقدار المساهمة برأس المال.

الخامسة: حق التقاضي

للشركة التجارية الّتي تمثّل الشخصية المعنوية حق التقاضي باعتبارها