رسائل فقهية

مقدّمة المؤلّف

الرسالة الثالثة بعد المائة في مفهوم العدالة

في تحقيق مفهوم العدالة

توضيح الدلالة

الروايات الموضحّة لمعنى العدالة

ما هو مفاد هذه الروايات؟

الأوّل اعتبار ترك منافيات المروءة

الثاني ترك الإصرار على الصغائر

الرسالة الرابعة بعد المائة في تحديد المعصية الكبيرة

عدد الكبائر

الرسالة الخامسة بعد المائة في الترك

حكم العباديات والقربيات

1 تنقيط القرآن وإعرابه

2 التطوّر في بناء المساجد

3 المناظرة مع أصحاب المقالات

4 كتابة الحديث

5 النبي وحج التمتع

6 صلاة التراويح

7 ترك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استلام الحجر بيده

الرسالة السادسة بعد المائة في اللباس المشكوك

الفصل الأوّل في أُمور تمهيدية

1 أوّل مَن عَنون المسألة

2 الأقوال في المسألة

3 ما هو المقصود من المنع والجواز ؟

4 الموارد المشتبهة

5 كون غير المأكول مانعاً يتصوّر على وجوه

6 وضع الألفاظ للمصاديق الواقعية

7 الفرق بين الشرط والمانع

8 اتّفاقهم على البراءة في الشبهة الموضوعية دون المقام

9 هل يختص بما يحرم حسب عناوينه الذاتّية أو يعم العرضيّة؟

10 ملاك حرمة الأكل

11 هل الحلّية شرط أو الحرمة مانعة؟

12 ما هو الأصل في المسألة؟

الفصل الثاني في مقتضى الأدلة الاجتهادية

الفصل الثالث في مقتضى الأُصول العملية

1 التمسّك بالبراءة العقلية والنقلية

2 التمسّك بأصالة الحلّية

كيفية الاستدلال

3 الاستدلال بأصالة الطهارة

4 الاستدلال بعدم الحرمة الثابت قبل الشرع

5 الاستدلال بالأصل الموضوعي

كلام للمحقّق الهمداني

تقرير الاستصحاب بوجه آخر

6 السيرة العملية على إقامة الصلاة في المشكوك من الثوب

7 لزوم العسر والحرج لولا الجواز

8 مقتضى إطلاق بعض الروايات عدم العبرة باحتمال كون الثوب ممّا لا يؤكل

نقد السيرة من المحقّق الآشتياني

نقد الاستدلال بالحرج للآشتياني

كلام ثالث للمحقّق الآشتياني

9 الاستدلال على الجواز بإطلاق بعض الروايات

خاتمة فيها مسائل

الرسالة السابعة بعد المائة رسالة إلى الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان في رؤية الهلال

أسئلة مطروحة

1 التخيير بين الأقل والأكثر أمر لغو

2 استلزام ذلك فقهاً جديداً

3 الإفطار في شهر رمضان والصيام في العيد

الرسالة الثامنة بعد المائة في الفقير والمسكين

الرجوع إلى الذكر الحكيم

الرجوع إلى الروايات

الرجوع إلى كلمات اللغويّين

إشكال وإجابة

تعريف الفقير الشرعي

أدلّة القول الأوّل

أدلّة القول الثاني

مَن كان عنده ضيعة أو عقار تقوم غلّتها بكفايته

مَن كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته

مَن كان له من النقد والجنس ما يكفيه وعياله سنة واحدة

مَن كان له من النقد والجنس أقلّ من مقدار كفاية سنته

مَن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منها مقدار مؤونته

حكم المحترف أو الكاسب إذا ترك الحرفة والكسب تكاسلاً

لو كان ربح رأس ماله لا يقوم بمؤونته

ما ورد في رأس المال والأدوات والضيعة

في إعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته، وفيه أقوال

القول الأوّل لا يتقدّر بقدر وهو المنقول عن المشهور

القول الثاني عدم جواز الإعطاء أكثر من مؤونة السنة

القول الثالث لا يجوز الإعطاء على دفعات

في بعض ما يدخل في المؤونة

في القدرة على التكسّب غير اللائق بشأنه

إذا كان صاحب حرفة وصنعة لا يمكنه الاشتغال بها

إذا لم يكن له حرفة لكن يمكنه التعلّم

مَن لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلاّ في مدّة محدودة

في حكم طالب العلم مع القدرة على التكسّب

لو شك أنّ ما بيده كاف لمؤونة سنته

في مدّعي الفقر

إذا كانت الحالة السابقة هي الغنى

فيما إذا جهلت الحالة السابقة

دراسة الوجوه المجوّزة للإعطاء

لو كان له دين على الفقير، وفي المسألة فروع

1 احتساب الدين زكاة حيّاً كان الغارم أو ميّتاً

2 اشتراط عدم وفاء التركة بالدين في الميّت

3 إمكان استيفاء الدين من التركة

هل يجب إعلام الفقير أنّ المعطى زكاة؟ وفيها فروع

1 عدم وجوب إعلام الفقير

2 استحباب دفع الزكاة على وجه الصلة ظاهراً

3 إذا اقتضت المصلحة يجوز التصريح بأنّه ليس بزكاة كذباً

4 إذا قصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة

لو انكشف غنى القابض للزكاة، وفيها فروع

1 لو تبيّن غنى القابض وكانت العين باقية

2 إذا تلفت العين وكان القابض عالماً بالموضوع

3 لو كان القابض جاهلاً بالموضوع

ضمان الدافع في الصور الثلاث على ضوء القواعد، وفيها أقوال

1 القول بعدم الضمان

2 القول بالضمان

3 سقوطه مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه

أدلّة القول بالضمان

دليل القول بالإجزاء

حكم المسألة على ضوء الروايات

إذا كان الدافع هو المجتهد أو المأذون

لو دفع الزكاة إلى الغني عامداً أو جاهلاً

لو دفع الزكاة باعتقاد معيّن فبان خلافه

الرسالة التاسعة بعد المائة فيما يستحب فيه الزكاة

الأوّل مال التجارة

في أحكام مال التجارة

الثاني كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلاّت الأربعة

الثالث الخيل الإناث

الرابع حاصل العقار المتّخذ للنماء

الخامس الحليّ

السادس المال الغائب أو المدفون

السابع لو تصرف في النصاب بقصد الفرار من الزكاة

الرسالة العاشرة بعد المائة الغناء والموسيقى في الكتاب والسنّة

حرمة الغناء في الكتاب والسنّة وأقوال الفقهاء

حرمة المعازف في السنّة

دليل القائل بالجواز

الرسالة الحادية عشرة بعد المائة كلّ مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

في أدّلة القاعدة

الأوّل الروايات

الرواية الأُولى

الرواية الثانية

الرواية الثالثة

الرواية الرابعة

الثاني الإجماع

الثالث سيرة العقلاء

الكلام في أُمور

1 شمول القاعدة للثمن

2 ما هو المراد من التلف؟

3 لو امتنع المشتري عن القبض

4 إذا تلف المبيع بالمشتري أو الأجنبي أو البائع

5 ما هو المراد من قوله «من مال بائعه»؟

6 حكم النماء بعد العقد وقبل التلف

7 شمول القاعدة لسائر العقود المعاوضية

8 شمول القاعدة لتلف البعض

9 شمول القاعدة للوصف المفقود

10 إبراء المشتري البائع عن ضمان المبيع

الرسالة الثانية عشرة بعد المائة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له

1 كلمات العلماء في القاعدة

2 هل كون التلف ممّن لا خيار له، موافق للقاعدة ؟

3 دراسة الروايات الواردة

4 اختصاص الروايتين بخيار الحيوان

5 الاستدلال على سعة القاعدة بوجهين

6 حصيلة الكلام في الروايات

7 فذلكة

8 عدم شمول القاعدة للثمن

9 هل الحكم مختصّ بالمبيع المعيّن أو يعمّ الكلي؟

10 هل الضمان معاملي أو واقعي؟

11 لو أتلفه المشتري

في تعارض القاعدتين

الرسالة الثالثة عشرة بعد المائة في الاحتكار

الأوّل الاحتكار لغة واصطلاحاً

الثاني هل يختص الاحتكار بالطعام أو يعمّ غيره؟

الثالث حكم الاحتكار تحريماً وكراهة

الرابع حدّ الاحتكار زماناً

الخامس حصر الاحتكار في الشراء

السادس الغاية من الاستبقاء

السابع إجبار المحتكر على البيع

الثامن في جواز التسعير وعدمه

الرسالة الرابعة عشرة بعد المائة فيما لو دفع إنسان إلى غيره مالاً ليقسمه

التفريق بين الصدقات الشرعية والأموال الشخصية

في الجمع بين المجوّزين والمانعين، وفيه وجهان

الأوّل الحمل على الكراهة

الثاني حمل المانعة على تعيين المواضع

الرسالة الخامسة عشرة بعد المائة حكم الشركات الهرمية

ما هو الموقف الشرعي من الشركات الهرمية؟

الجواب، وفيه أمران

الأوّل بيان ماهية الشركات الهرمية

الثاني بيان الحكم الشرعي من هذه الشركات

في الاستدلال على مشروعية هذه الشركات

1 العمل والانتاج هو أساس الاقتصاد الإسلامي

2 التجارة تدار وفقاً للأساليب العقلائية المتعارفة

3 المعاملة غررية

4 حكم القمار

5 الشركات الهرمية تؤدّي إلى النزاع والتناحر في المجتمع

6 وحدة الحقيقة وتعدد الأساليب

7 الجذور الأجنبية

8 انهيار اقتصاد البلدان الّتي أجازت عمل تلك الشركات

الرسالة السادسة عشرة بعد المائة في الشركات الحديثة

تمهيد، وفيه أُمور

الأوّل المسائل المطروحة للدراسة

الثاني تقسيم الشركات إلى مدنية وتجارية

الثالث تعريف الشركة التجارية

الرابع تقسيم الشركات التجارية إلى شركات الأشخاص وشركات الأموال

الخامس الشخصية المعنوية أساس الشركة التجارية

الفصل الأوّل شركة الأشخاص الحديثة

شركة الأشخاص، وفيها أقسام

1 شركة التضامن ومشروعيتها، وفيها إشكالان

الإشكال الأوّل الضمان في المقام من مقولة ضمان ما لم يجب

في صحّة ضمان ما لم يثبت بالفعل

1 ضمان الدرك

2 الضمان بالأمر بالإتلاف

3 ضمان مال الجُعالة

4 ضمان نفقة الزوجة

5 ضمان الجريرة

6 ضمان العين المستأجرة

7 ضمان العارية

8 براءة الطبيب من الضمان

9 ضمان الصنجة

10 ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد تأكيد لضمان العقد

الإشكال الثاني منع التبادل متأخّر للمالكية والسلطنة، وفيه أمران

الأوّل مقتضى المالكية للسهم

الثاني مقتضى سلطنة الناس على أموالهم

2 شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية البسيطة والفقه الإسلامي

3 شركة التوصية بالأسهم

شركة التوصية بالأسهم والفقه الإسلامي

4 شركة المحاصّة

شركة المحاصّة والفقه الإسلامي

الفصل الثاني في شركات الأموال

1 شركة المساهمة العامّة، وفيها أُمور

أ تعريف شركة المساهمة العامّة

ب شروط الصحة

1 الأهلية

2 الرضا بالشركة غير مشوب

3 المساهمة بحصة مالية

4 الربح والخسارة بنسبة الحصّة

ج خصائصها ومواصفاتها

شركة المساهمة العامّة والفقه الإسلامي

2 شركة المساهمة الخاصّة

3 الشركة ذات المسؤولية المحدودة

عدم الضمان مع اليسار

الفصل الثالث الشخصية المعنوية

الشخصية المعنوية والشركة التجارية

الشخصية المعنوية في الشريعة الإسلامية

أسئلة وأجوبة

السؤال الأوّل خلوّ التشريع عن اعتبار الشخصية المعنوية

السؤال الثاني لم يحرز كونها عقداً شرعيّاً

السؤال الثالث الموارد المعدودة لا تصلح لانتزاع الضابطة

السؤال الرابع مورد الأمثلة هو الأموال العامّة

نتائج الشخصية المعنويّة

الأُولى الذمّة المستقلة

الثانية أموال الشركة ضمان لدائنها

الثالثة لا تقع المقاصّة بين دين شخصي على الشريك ودين للشركة

الرابعة إفلاس الشركاء لا يسري إلى الشركة وبالعكس

الخامسة حق التقاضي

السادسة موطن الشركة وجنسيتها

السابعة للشركة التجارية جنسيّة

الثامنة الأهلية

الفصل الرابع الشركات الحديثة والفرائض المالية

1 تعلّق الخمس بأرباح التجارات

2 تعلّق الزكاة بمحاصيل الشركات الزراعية

الرسالة السابعة عشرة بعد المائة التأمين في الشريعة الإسلامية الغرّاء

أشكال التأمين في حياة الإنسان في القرون الغابرة

1 ضمان الجريرة أو ضمان الولاء

2 ضمان العاقلة

3 التعاون العشائري

انتشار التأمين

في مباحث التأمين

1 تعريف التأمين

قوام التأمين بأُمور أربعة

2 تقسيم التأمين

التأمين التعاوني

التأمين التجاريّ

تقسيم آخر للتأمين

1 التأمين من الإصابات

2 التأمين من المرض

3 التأمين على الحياة

3 دراسة التأمين بما هو هو وعلى النحو المتعارف بين الناس

4 التأمين وآراء الفقهاء فيه

5 ما هو الدليل على مشروعية التأمين؟، وفيه نظريتان

النظرية الأُولى التأمين عقد مستقل داخل تحت عموم الوفاء بالعقود

عموم الموصول للحكم والموضوع

النظرية الثانية عقد التأمين عقد ضمان

الأوّل ضمان الأعيان المضمونة

الثاني ضمان الأعيان الشخصية غير المضمونة

في الموارد الّتي صحّح فيها الضمان ولم تكن العلّة موجودة

الأوّل ضمان الدرك، أو ضمان العهدة

الثاني ضمان مال السبق والرماية

الثالث ضمان مال الجعالة

الرابع الضمان عند خوف غرق السفينة

الخامس ضمان نفقة الزوجة المستقبلة

6 شبهات وإيضاحات

الأوّل التأمين والنهي عن بيع الغرر

التأمين والغرر في الوجود والحصول

التأمين والغرر في مقدار العوض

التأمين والغرر في الأجل

الثاني عقد التأمين والرهانة والمقامرة

الثالث التأمين ومشكلة الربا

الرابع عقد التأمين وأكل المال بالباطل

الخامس ضمان ما لم يجب

خاتمة المطاف

التأمين على الحياة

التأمين التعاوني

التأمين التعاوني المركّب

حقيقة عقد التأمين

الموجب والقابل في عقد التأمين

الشروط العامّة لعقد التأمين

الشروط الخاصة لعقد التأمين

الأوّل تعيين المؤمَّن عليه

الثاني تعيين طرفي العقد

الثالث تعيين المبلغ

الرابع بيان الخطر الموجب للخسارة

الخامس تعيين أقساط التأمين

السادس تعيين زمان التأمين

شمولية التأمين وعموميته

التأمين عقد مستقل

التأمين التعاوني

التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح

التزام المؤمِّن بدفع شيء إضافي على مبلغ التأمين

إعادة التأمين أو تأمين المؤمِّن

الرسالة الثامنة عشرة بعد المائة في وقف الحُلِيّ والأثمان

1 عدم جواز الوقف

2 جواز الوقف

3 التردّد وعدم الجزم بشيء

تصحيح وقف الأثمان مع التجارة بها

الرسالة التاسعة عشرة بعد المائة إرث الزوجة من الأرض

حول الروايات المعارضة لنظر المشهور

مشكلة اختلال الميزان في الفرائض والأسهم

مشكلة تأخير البيان

الآن حصص الحق

الرسالة العشرون بعد المائة الكلام في موانع الإرث

الأوّل الكفر، وفيه مسائل

المسألة الأُولى الكفر بعامّة أقسامه يمنع عن الإرث

المسألة الثانية المسلم يرث الكافر

المسألة الثالثة في حجب المسلم الكافر

دليل القول بالحجب

ما يدلّ على عدم الحجب

بقي هنا فروع

أدلة المخالف في المرتد الملّي

لو أسلم الكافر قبل القسمة أو بعدها

الاستثناء الأوّل إذا كان الوارث الواحد إماماً

الاستثناء الثاني إذا كان الوارث الواحد زوجاً أو زوجة

لو أسلم بعد قسمة بعض التركة

أحكام التنازع

مسألة في توارث الفرق بعضهم من بعض

الثاني القتل

القتل عن خطاء، وفيه أقوال

دليل القول الأوّل

دليل القول الثاني

دليل القول الثالث

شبه العمد ملحق بالخطأ أو بالعمد

التسبيب كالمباشرة

مسألة إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام

الدية في حكم مال المقتول

مسألة في من يرث الدية

الثالث الرّق

في لواحق أسباب المنع

الأوّل اللعان

الثاني الغائب غيبة منقطعة أخباره وآثاره

الثالث الحمل، وفيه مقامان

الأوّل الحمل حاجب لا وارث ما دام في البطن

الثاني الحمل وارث إذا سقط حيّاً لا ميّتاً

الرابع الدين المستغرق

الرسالة الحادية والعشرون بعد المائة التقية موضوعاً وحكماً في الكتاب والسنّة

الشيعة أكثر ابتلاء بالتقية

الفصل الأوّل التقية في القرآن الكريم والسنّة النبوية

الآية الأُولى

الآية الثانية

الآية الثالثة

الآية الرابعة

التقية بمعنى التورية

الفصل الثاني التقية في أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام)

الفصل الثالث التقية في كلّ شيء

الفصل الرابع أقسام التقية والتقية المحرّمة

الأوّل لا تقية في الدم

الثاني التبرّي عن أمير المؤمنين وأولاده

الثالث حرمة التقية فيما يتعلق بأساس الدين

الفصل الخامس ترك التقية في العبادة وحكمها شرعاً

الفصل السادس إجزاء العمل على وفق التقية عن الإعادة والقضاء

ما يدلّ على الرخصة في مورد خاص

1 رفع ما اضطروا إليه

2 ما دلّ على أنّ التقية في كلّ ما يضطر إليه

3 التقية في كل شيء إلاّ في ثلاثة موارد

4 التأكيد على التقية والحثّ عليها

تفصيل للمحقّق الثاني

الروايات المعارضة

الفصل السابع حكم التقية في الموضوعات

استدلال السيد الأُستاذ على الإجزاء في الحج

الاستدلال على الإجزاء بروايتين

الفصل الثامن في اعتبار عدم المندوحة

مقتضى الإطلاق عدم الاشتراط

طوائف الروايات الدالّة على شرطية عدم المندوحة

1 ما دلّ على الصلاة في البيت ثم الحضور

2 ما دلّ على إعمال الحيلة

3 ما يدلّ على لزوم الإعادة

الفصل التاسع الوضوء الصادر تقية وحكم الأعمال اللاحقة

التقية والأحكام الوضعية

الفصل العاشر في التقية المدارائية

تنبيهات مهمة

التنبيه الأوّل في تبيين حدّ الإجزاء

التنبيه الثاني شمول التقية للمخالف والمؤالف

التنبيه الثالث كون التقية من المرجّحات

التنبيه الرابع التقية في الإفتاء والقضاء

التنبيه الخامس التقية خوفاً على السائل لا حذراً منه ومن الحاكم

التنبيه السادس الفرق بين التقية والنفاق

التنبيه السابع هل التقية من أُصول الدين ؟

التنبيه الثامن التقية تؤدي إلى محق الدين

التنبيه التاسع الآثار البنّاءة للتقية

التنبيه العاشر حكم تسمية الإمام المهدي

الرسالة الثانية والعشرون بعد المائة الاحتفال بالمولد النبويّ على ضوء الكتاب والسنّة

البدعة في اللغة والشرع

الاحتفال بمولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له أصل في الشريعة

1 حبّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أصل من الأُصول

2 تكريم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أصل من الأُصول

3 رفع ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

4 ذكر نعم الله سبحانه وتعالى

5 الاقتفاء بسنّة نبي الله عيسى (عليه السلام)

أدلّة القائل بالبدعة

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٧ - الفصل السادس إجزاء العمل على وفق التقية عن الإعادة والقضاء

الفصل السادس

إجزاء العمل على وفق التقية

عن الإعادة والقضاء

هل العمل المأتيّ به على وفق التقية مسقط للتكليف، مجز عن الإعادة في الوقت إذا ارتفعت التقية فيه، وعن القضاء إذا ارتفعت خارجه، أو لا؟

هذا هو البحث المهم وبيت القصيد في هذا الموضوع.

والبحث مركّز على ما إذا كان لدليل وجوب الجزء أو الشرط المتروكين لأجل التقية إطلاق يعمّ حالتي الاختيار والاضطرار، مثلاً إذا كان لدليل المسح على البشرة أو غسل الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل إطلاق يعم كلتا الحالتين، فيقع البحث في حكومة أدلة التقية على إطلاق دليلهما ـ كما هو الحال في سائر حالات الاضطرار، كحكومة أدلة التيمم على غسل الأعضاء في حالتي وجود الماء ـ ، و عدمه.

وإلاّ فلو لم يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق يعم حالة الاضطرار فلا شك في إجزاء العمل لأنّ المأمور به عند التقية عمل تام لا يعوزه شيء لاختصاص وجوب الجزء أو الشرط بحال الاختيار.

إذا علمت مصب البحث فاعلم أنّ مقتضى القاعدة هو فساد العمل