رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٦ - ٤ شركة المحاصّة

بنسبة حصصهم في رأس المال، ويقسّم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول ذات قيمة متساوية.[ ١ ]

وهذا النوع من الشركة يتركّب من طائفتين من الشركاء المتضامنين بكلّ ممتلكاتهم وشركاء مساهمين مسؤولين بنسبة حصتهم في رأس المال.

ولكنّها تفارق الشركة السابقة في أمرين:

١. أنّ الشركاء الموصين يشاركون بدفع الأموال والنقود إلى الشركة، ولكنّهم في نوع التوصية يشترون الأسهم الّتي لكلّ سهم قيمة متساوية مع غيره.

٢. أنّ الشركاء الموصين ممنوعون من تداول ما يملكونه من الشركة بخلاف هذا النوع فإنّ السهام قابلة للتداول.

شركة التوصية بالأسهم والفقه الإسلامي

الظاهر أنّ هذا النوع من الشركة لا يخالف الضوابط الفقهية، لما عرفت من أنّ هذه الشركة تشارك النوع السابق في كثير من الجهات، وقد عرفت عدم مخالفتها للقواعد العامّة للتجارة في الإسلام .

٤. شركة المحاصّة

وهي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء فلا تسري في حق الغير ولا يتم تسجيل اتّفاقية

[١] الوسيط في شرح القانون المدني: ٥ / ٢٣٥، برقم ١٦٦ .