الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٦٧

الدلِیل الثاني ٣٥٦

الأمر التاسع الحقِیقة الشرعِیّة ٣٥٧

مقدّمة: في الوضع التعِیِینيّ (التخصِیصي) و التعِیّني (التخصّصي) ٣٦٠

تعرِیف الوضع التعِیِیني ٣٦٠

تعرِیف الوضع التعِیّني ٣٦١

تحرِیر محلّ النزاع ٣٦٢

القول الأوّل: صحّة التقسِیم (وجود الوضع التعِیّني) ٣٦٢

إشکال في کلام الحجّة التبرِیزيّ (الوضع بمعناه المصدريّ غير قابل للتقسيم بهذين القسمين و ما يكون قابلاً لقبول هذا التقسيم هو الوضع عن الاسم المصدري) ٣٦٤

إشکال في کلام المحقّق الداماد ٣٦٥

دلِیل صحّة التقسِیم ٣٦٦

القول الثاني: عدم صحّة التقسِیم (إنکار الوضع التعِیّني) ٣٦٦

إشکال في القول الثاني ٣٦٨

الفرق بِین الوضع التعِیِینيّ (التخصِیصي) و التعِیّني (التخصّصي) ٣٦٩

أقسام الوضع التعِیِیني ٣٦٩

القسم الأوّل: الوضع التعِیِینيّ الصرِیح (الوضع التعِیِینيّ الابتدائي) ٣٦٩

تعرِیف الوضع التعِیِینيّ الابتدائي ٣٦٩

القسم الثاني: الوضع التعِیِینيّ الاستعمالي ٣٧٠

تعرِیف الوضع التعِیِینيّ الاستعمالي ٣٧٠

القول الأوّل: وجود الوضع التعِیِینيّ الاستعمالي ٣٧١

إشکال في القول الأوّل ٣٧٢

ستّة دفع لإشکال المحقّق النائِینيّ علِی المحقّق الخراساني ٣٧٣