الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٢ - المقام الأوّل في أقسام الحقیقة

وضعاً أوّلاً، سواء كان المعنى و اللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو معلومين، لكنّهم لم يضعوا اللفظ بإزاء ذلك المعنى أو كان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولاً»١.

و قال الفاضل التونيّ رحمه الله : «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع الشارع، فحقيقة شرعيّة»٢.

و قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «إنّها اللفظ المستعمل في المعاني الشرعيّة الموضوع لها في عهد صاحب الشريعة»٣.

و قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله : «الحقيقة الشرعيّة هي الكلمة المستعملة في معناها الشرعيّ بوضع شرعي٤»٥.

و قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله : «هي٦ موضوعة لكلّ لفظ استعملها الشارع فى المعاني الشرعيّة بطريق الحقيقة تعيينيّاً كان أم تعيّنيّاً»٧.

کما قال المحقّق المشکِینيّ رحمه الله : «إنّ المراد من الحقيقة الشرعيّة هو ما كان حصول العلقة الوضعيّة مستنداً إلى النبيّ| بالتعيين أو بالتعيّن؛ فلو كانت ثابتةً قبل زمانه في زمان سائر الأنبياء علِیهم السلام أو في زمانه| و لكن بتعيين غيره أو بكثرة استعمال تابعيه أو بالمركّب من استعماله و استعمال تابعيه، لما كان من الحقيقة الشرعيّة في شي‌ء»٨.

أقول: لو کان بالمرکّب من استعمال النبيّ| و استعمال تابعِیه، فِیدخل في الحقيقة الشرعيّة و لم ِیبِیّن الدلِیل علِی عدم دخوله فِیها.

٢ . الوافية في أصول الفقه: ٥٩.

٣ . ظاهر هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٤٠٧.

٤ . الوضع الذي تمّ من قبل الشارع.

٥ . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٢.

٦ . الحقيقة الشرعيّة.

٧ . ضوابط الأصول: ٢٠.

٨ . كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (ط. ج)١: ١٤٤.