الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٥٧

الدلِیل الثامن ٢٢٣

الدلِیل التاسع: وضع المرکّبات خلاف الوجدان ٢٢٣

ثمرة عدم الوضع للمرکّب علِی حدة: عدم تعقّل المجاز في المرکّب ٢٢٣

الأمر السابع علامات الحقِیقة و المجاز ٢٢٧

مقدّمة: في تعرِیف الحقِیقة و المجاز ٢٢٩

الحقِیقة و المجاز لغةً ٢٢٩

الحقِیقة و المجاز اصطلاحاً ٢٣٠

کلام الوحِید البهبهانيّ في علامات الحقِیقة و المجاز ٢٣١

أهمِّیّة البحث عن الحقِیقة و المجاز و عن علاماتهما ٢٣٢

إشکال في تعبِیر «علامات الوضع» للأمر السابع ٢٣٣

تحرِیر محلّ النزاع في الأمر السابع ٢٣٤

المقام الأوّل: في علامات الحقِیقة ٢٣٥

العلامة الأولِی: تنصيص أهل اللغة ٢٣٥

المراد من أهل اللغة ٢٣٥

القول الأوّل: تنصيص أهل اللغة علامة الحقِیقة ٢٣٦

القول الثاني: تنصيص أهل اللغة لِیست علامةً للحقِیقة ٢٣٩

العلامة الثانِیة: استعمال أهل اللغة ٢٤٠

دلِیل کون استعمال أهل اللغة علامةً للحقِیقة ٢٤١

العلامة الثالثة: الاستعمال ٢٤١

القول الأوّل: (الأصل في الاستعمال هو الحقِیقة) الاستعمال علامة الحقِیقة مطلقاً ٢٤١

إشکال في القول الأوّل ٢٤١

القول الثاني: الاستعمال لِیس علامةً للحقِیقة، بل هو أعمّ من الحقِیقة و المجاز ٢٤٢