الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٧ - إشکال في التمثیل

أقول: لا دلِیل علِیه، حِیث إنّ الوضع الجدِید ِیحتاج إثباته إلِی دلِیل و المتّبع هو الظهور العرفي.

الصورة الرابعة: التعارض بِین التخصِیص و الاشتراك

ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی أنّ التخصيص أولى من الاشتراك٢. و هو الحقّ، لأنّ هذا البحث ِیدخل في البحث السابق؛ أي ترجِیح المجاز علِی الاشتراك؛ لأنّ التخصِیص نوع من المجاز- علِی قول- و قد سبق أنّ المجاز مقدّم علِی الاشتراك؛ فالتخصِیص مقدّم علِی الاشتراك؛ لأنّ الاشتراك ِیحتاج إلِی إثبات الوضع الجدِید بدلِیل و حِیث لا دلِیل علِیه، فِیحکم بعدم الاشتراك. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

مثال

كما قالوا: النكاح حقيقة في العقد، فمقتضى قوله تعالى: {وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ}‌٣ تحريم منكوحة الأب و إن كانت بنكاح فاسد إلّا أنّ هذه المنكوحة خصّت عن قضيّة النص، فتبقى المنكوحة بالصحيح داخلة تحت التحريم٤.

إشکال في التمثِیل

إنّ النكاح لغةً حقيقةٌ في الوطي خاصّةً و شرعاً في العقد فأين احتمال الاشتراك!٥

دلِیل ترجِیح التخصِیص علِی الاشتراك: شيوع التخصِیص و كثرته و رجحانه على المجاز٦

أقول: کلامه رحمه الله متِین. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

کما قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله : «إذا دار بين التخصيص و الاشتراك رجّح التخصيص؛

٢ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٣٠٧؛ ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٦؛ مفاتيح الأصول: ٩٢؛ مفتاح الأحكام: ١٠٥؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٠.

٣ . النساء: ٢٢.

٤ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٣٠٧. و مثله في ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٦.

٥ . بدائع الأفکار: ٩٩.

٦ . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣٠٤.