الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٠ - العلامة الثانیة استعمال أهل اللغة

دلِیل القول الثاني

لو كان١ حجّةً، لما كان وجه للاختلاف بين أهل اللسان أنفسهم، فضلاً عن غيرهم، حيث قال بعض بالوجوب و آخرون بالندب و ثالث بالإباحة و ما إلى ذلك و أنّ في أيّ منها حقيقة و في غيرها مجاز؟ و استدلال كلّ منهم على ما ذهب إليه يعطى بالبداهة أنّ هذه الجهات نظريّة و النظريّات لا تكون على غير ناظرها حجّة و هذا هو الوجه في عدم حجّيّة التنصيص٢.

أقول: إنّ الإشکال في صورة تعارض أقوال اللغوِیِّین. و أمّا في غِیرها فِیحصل الاطمئنان من کلماتهم في صورة التوافق و البحث في صورة التوافق و إلّا فلا دلِیل علِی حجِّیّة قولهم من حِیث هو إلّا أن ِیحصل الوثوق.

قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «لا يخفى أنّ المتقدّمين من الأصوليّين عدّوا إحدى العلامات تنصيص أهل اللغة و لكنّ المتأخّرين منهم لم يتعرّضوا له. و لعلّه لعدم حجّيّته عند الأكثر»٣.

أقول: لعلّ مقصودهم في صورة التعارض أو ذکر المعاني المتعدّدة.

العلامة الثانِیة: استعمال أهل اللغة٤

الحقّ: أنّ استعمالهم علامة الحقِیقة في غِیر صورة التعارض أو ذکر المعاني المتعدّدة، خصوصاً في القدماء من اللغوِیِّین.

قال السِیّد المرتضِی رحمه الله : «يتلوه٥ في القوّة أن يستعملوا اللفظ في بعض الفوائد و لا يدلّونا على إنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها، فيعلم‌ إنّها حقيقة. و لهذا نقول: إنّ‌ ظاهر استعمال

٢ . بدائع الأصول: ٨٤.

٣ . دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٢١١.

٤ . الذريعة إلى أصول الشريعة١: ١٣؛ نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٢٩٤.

٥ . نصّ أهل اللغة.