الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٠ - أدلّة القول الأوّل

طريق الاستفادة من جهة الألفاظ١.

أقول: کلامه رحمه الله متِین جدّاً.

الدلِیل الخامس

إنّه يفهم المعنى الحقيقيّ عند التجوّز المانع من إرادته و ذلك معلوم وجداناً٢.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل السادس

إستحالته٣ ممّا يقضي بها صريح العقل؛ لأنّ الإرادة تابعة للاستعمال و الاستعمال تابع للوضع؛ فالوضع مقدّم على الإرادة؛ فلو كانت معتبرةً في الموضوع له، كانت مقدّمةً على الوضع تقدّم الموضوع على الحكم؛ فيلزم تقدّم الشي‌ء على ما يتقدّم عليه و إنّ هذا دور واضح٤.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل السابع

إنّ قصد المعنى‌ على أنحائه‌ من مقوّمات الاستعمال‌؛ فلا يكاد يكون‌ من قيود المستعمل فيه٥‌ ٦.

أقول: ذلك لوضوح أنّ إرادة المستعمل- بالکسر- المعنِی إنّما تکون في مرتبة نفس الاستعمال و موجودة حاله؛ فلا ِیعقل أخذها في الموضوع له الذي ِیکون قبل الاستعمال. و هکذا في المستعمل فِیه الذي هو موضوعاً له.

کما قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «إنّه يلزم من ذلك أن يتقوّم المستعمل فيه بما هو من

٢ . المصدر السابق: ٥.

٣ . الدلالة تابعة للإرادة.

٤ . بدائع الأفکار: ١٨٧.

٥ . أي: المعنِی.

٦ . کفاِیة الأصول: ١٦.