الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٣ - الدلیل الثاني

المطلب الثالث: في أنّه ِیکون إطلاق اللفظ و إرادة مثله من باب استعمال اللفظ في المعنِی أم لا؟

هنا أقوال:

القول الأوّل: أنّه ِیکون من باب استعمال اللفظ في المعنِی١

أقول: هو الحقّ و الدلِیل علِیه ما ذکرناه في النوع و الصنف.

دلِیلان علِی کون إطلاق اللفظ و إرادة مثله من استعمال اللفظ في المعنِی

الدلِیل الأوّل

إنّ الملاك المذكور للاستعمال موجود فيه؛ فإنّ اللفظ الصادر من المتكلّم موجد للصورة الذهنيّة للمخاطب و ينتقل منها إلى شي‌ء آخر و لكنّه لا يكون من مقولة المعنى، بل من مقولة اللفظ؛ مثلاً: قال قائل: «جاء زيد من السفر» و أنت تقول: كلمة «زيد» في هذه الجملة تكون فاعلاً. و هذا الإطلاق إطلاق اللفظ و إرادة فرد آخر؛ فالاستعمال يكون متحقّقاً؛ غاية الأمر أنّ المستعمل فيه غير الموضوع له٢.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الثاني

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «الحقّ: أنّه من قبيل الاستعمال و الدلالة، لا إلقاء الموضوع بنفسه؛ لما عرفت من امتناع إحضار الخارج في لوح النفس بذاته؛ مضافاً إلى أنّ الحكم ليس للفظ الصادر منه. فعندئذٍ لا بأس بجعله من قبيل استعماله في مماثله و يكون دلالته عليه كدلالة اللفظ على معناه. و إن كان يفترق عنه بكون الاستعمال هنا في غير ما وضع له.

و الحاصل: أنّ اللفظ يجعل وسيلةً و آلةً للحاظ مماثله. و تصوّره بالعرض بواسطة الصورة

٢ . دراسات في الأصول (ط. ج)١: ١٩٦.