الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧١ - کلام بعض الأصولیّین في الاستعمال في النوع و الصنف

اللفظ في المعنِی أم لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: أنّه ِیکون من باب استعمال اللفظ في المعنِی١

أقول: هو الحق؛ لمساعدة العرف علِی ذلك، کما ِیشاهد علِیه في المحاورات، حِیث ِیقع به التفهِیم و التفهّم و لما سِیأتي من الأدلّة و ما سبق في النوع.

دلِیل کون إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه من استعمال اللفظ في المعنِی

قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّ المخاطب ينتقل من سماع زيد إلى الصورة الذهنيّة و منه إلى أمر ثالث و هو زيد الواقع بعد الفعل أو طبيعة اللفظ. و الحاصل: أنّ ركن الاستعمال الذي يقوم على أركان ثلاثة موجود؛ فإنّ المخاطب ينتقل من الصورة الذهنيّة إلى مراد المتكلّم؛ أعني: الصنف أو النوع و هو أمر ثالث»٢.

أقول: کلامه دام ظلّه متِین.

کلام بعض الأصولِیِّین في الاستعمال في النوع و الصنف

قال رحمه الله : «التحقيق: أنّ الاستعمال في هذين القسمين ليس قابلاً للإنكار. و توضيحه يتوقّف على بيان مقدّمة و هي: أنّ للفرديّة و الكلّيّة واقعيّتين بحيث لا يمكن انفكاك الفرديّة من الفرد و الكلّيّة من الكلّي، فلا تكون فرديّة «زيد» من الأمور الاعتباريّة بحيث إذا لوحظ مع خصوصيّاته يصير جزئيّاً و إن لوحظ بدونها يصير كلّيّاً. هذا أوّلاً.

و ثانياً: أنّ الفرد و الكلّيّ متباينان من حيث الماهيّة و إن اتّحدا من حيث الوجود و لذا كان الحمل فيهما حملاً شائعاً صناعيّاً؛ مثل: «زيد إنسان».

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ في قضيّة «زيد لفظ» لا إشكال في فرديّة «لفظ» لهذا الكلام،

٢ . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌ ٩٠- ٩١.