وَ ذَكَرَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ يَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ وَ الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ

٩٣٦ لِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ لَوْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْخَبَرُ لَكُنْتُ أُجِيزُهُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ‌

٩٣٧ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ.

وَ النَّهْيُ عَنِ الدُّعَاءِ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*

٩٣٨ وَ قَالَ الْحَلَبِيُّ لَهُ‌ أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَجْمِلْهُمْ.

٩٣٩ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- كُلُّ مَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ‌

______________________________
فإن اللفظ كما يشمل المطالب يشمل اللغات أيضا قوله‌ «كل شي‌ء مطلق» أي مباح‌ «حتى يرد فيه نهي» هذا الخبر لم نطلع عليه مسندا[١] و كان شيخنا يقول: على تقدير الصحة لا يدل، لأن الأصل في الصلاة الحرمة حتى يرد فيها المجوز و لم يرد، لأنها هيئة خاصة و الظاهر أنه على تقدير الصحة كما حكم بها الصدوق يمكن الاستدلال به، و إن كان الاحتياط في الترك.

«و قال الحلبي له» أي لأبي عبد الله عليه السلام‌ «أسمي (إلى قوله) أجملهم بها» أي اذكرهم مجملا كالأئمة الطاهرين أو الراشدين المهديين، و الظاهر أنه للتقية و إن كان الأحوط الإجمال، و فسره بعض بوصفهم بالجميل.

«و قال الصادق عليه السلام» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس‌[٢] و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل‌

[١] رواه الشيخ الطوسيّ( قده) مسندا في اماليه ص ٦٣ و راجع ايضا( جامع الأحاديث ج ١ ص ٨٩ من المقدمات خبر ١٦.